رأس وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه اجتماعاً للبحث في موضوع الأملاك العامة البحرية التي تستفيد منها القطاعات السياحية في مكتبه اليوم، شارك فيه مدير عام النقل البري والبحري أحمد تامر، أمين عام اتحاد النقابات السياحية جان بيروتي، وبعض اعضاء النقابة.
وخلال الاجتماع وضع حميه بعض الأطر التنفيذية لمعالجة معضلة الإشغال غير القانوني، مشدداً على أحقية كل مَن استفاد من القانون 64 وعمل به، لافتاً الى انه لن يعطي أي رخصة صيانة إلا للذين استوفوا كامل الشروط المطلوبة منهم لا سيما دفع الغرامات، مشيراً الى ان أي شخص ما زال مخالفاً ولم يقم بالتسوية سيتم تحويل ملفه الى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه في حقه.
وأكد ان “معالجة إشغالات الأملاك البحرية تتم ضمن اطار صون حقوق الدولة المالية والحفاظ على المستثمرين”، معطياً توجيهاته للإدارة للتنسيق مع نقابة السياحة لبلورة مقترحات في هذا الموضوع لما فيه مصلحة الدولة والمستثمرين.
بعد اللقاء قال بيروتي: أهنئ نفسي بهذا الاجتماع وبالتعاطي الإيجابي من الوزير بهذه الملفات المهمة، وذلك ضمن الإطار القانوني وحفظ حق الدولة وعدم عرقلة المستثمر.
