“كتلة الوسط المستقل” تتقدم باربعة اقتراحات قوانين معجلة مكررة
ويرمي الاقتراح الثالث الى تــأخير تسريح العقداء في الجيش و في القوى الأمنية كافة، الذين صدرت مراسيم بوضعهم على جدول الترقية إعتباراً من تاريخ 1/1/2020 أو الذين قيدت أسماؤهم لدى قيادة الجيش اللبناني في نفس االفترة وذلك لحين بلوغهم سن الثامنة والخمسين، وهو بمـادة وحيدة تنص على الآتي: “خلافاً لأي نص آخر وبصورة إستثنائية يؤخر تسريح العقداء في الجيش والقوى الأمنية كافة الذين صدرت مراسيم بوضعهم على جدول الترقية إعتباراً من تاريخ 1/1/2020 أو الذين قيدت أسماؤهم لدى قيادة الجيش اللبناني في نفس االفترة وذلك لحين بلوغهم ســن الثامنة والخمسين من عمرهم واعـادة استدعـاء مـن سرّح من السادة العقـداء منذ 1/1/2020 الى الخدمـة لبلوغـه سـن الستة والخمسين مع حفظ كل حقوقهم المالية والمعنوية لحين إصدار مراسيم ترقيتهم حسب الأصول ويعمـل بهـذا القـانـون فـور نشـره في الجريدة الرسميــّة.
وينص اقتراح القانون الرابع على تعديل المـادة 75 مـن المرسوم الاشتراعي رقـم 137 الصادر بتـاريخ 12/6/1959. (قـانـون الأسلحـة والزخائـر) بالآتي: خلافـا لأي نص آخر، كـل من أقدم على اطلاق النـار في الامـاكـن الآهلـــة أو في حشد مـن النـاس من سلاح مرخص أو غير مرخص بـه، يعـاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبالغرامـة من خمسة مليـون ليرة الى عشرة ملاييـن ليرة لبنـانيـة .لا يجـوز ان تقل العقوبـة في كل حـال عن الحد المعين في هذه المـادة، ويصـادر السلاح في كل الأحوال.