عقد “المجلس الوطني لثورة الأرز” – الجبهة اللبنانية، اجتماعه الأسبوعي بواسطة تطبيق زوم، برئاسة أمينه العام طوني نيسي ومشاركة أعضاء المكتب السياسي، وكان عرض للشؤون السياسية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية، وفي الختام أصدروا بيانا عبروا فيه عن “حال من القلق المثقل بالعديد من الملفات الحيوية الخلافية بين المكونات السياسية… ولا سيما ملف الاستحقاقات الانتخابية بشقيها النيابي والرئاسي، وما يتصل بها من تشعبات وضرب مبرح للنظام الديموقراطي، إذ ستعمد هذه السلطة إلى تمديد فترة إطباقها على النظام من خلال محاولتها إعادة إنتاج الأشخاص ذاتهم ولكن بوجوه متلونة عميلة، فاقدة للمصداقية ولحرية الخيار والتعبير وحتى التصرف”.
وشدد على أن “الصرح البطريركي الماروني رأس الحربة في استعادة رونق الدولة، وعلى أن موضوع التعيينات، نظرا إلى حساسيته، هو الامتحان الأصعب أمام هذه الحكومة، إذ يسعى أكثر من طرف لإجراء تعيينات سياسية وحزبية بناء على أساس الانصياع لأصحاب الوجاهة السلطوية، في سياق محسوبيات ومحاصصة ومداخلات حزبية سياسية، وهي حتما ستأتي بموظفين تابعين ومرتهنين يشكلون امتدادا لتلك السلطة العفنة في أغلبية المراكز والإدارات. وهذا الأمر في غاية الأهمية، وبناء عليه سيصار إلى الإطباق الإداري على مؤسسات الدولة، بعد الإطباق السياسي الدستوري لكل المؤسسات الدستورية من خلال ملفي التعيينات والانتخابات، علما بأن هناك التزاما أمام المجتمع الدولي والأطراف الداخليين بإجراء تعيينات وانتخابات وفق مبدأي الجدارة والديموقراطية وخارج إي إطار محاصصة سياسية”.
وتحدث عن “العلاقة الإيرانية التي امتدت إلى كل الأجهزة الرسمية للدولة من خلال ميليشياتها في لبنان، وما يحصل اليوم من تدخل سافر في الداخل اللبناني عبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية بواسطة وكيلها اللاشرعي في لبنان، هو بمثابة نقض لاتفاق فيينا للعلاقات الديبلوماسية الصادرة في العام 1961، وهذا موضوع يلزم الشعب اللبناني إثارته ضمن منظمة الأمم المتحدة رسميا، ليبنى على الشيء مقتضاه، وليس بالمظاهر الفولكلورية”.
واستنكر “ما صدر عن رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله عن معركة إخراج الولايات المتحدة الأميركية من أجهزة الدولة”، مشددا على أن “العلاقات الديبلوماسية بين الجمهورية اللبنانية وسائر الدول، محكومة بالدستور ولا سيما ما ذكر في البند ب من مقدمة الدستور، ومحكوم كذلك بمعاهدات وقوانين صدرت وتصدر تباعا”.
