أثار مشروع المرسوم الذي أعدته وزيرة العدل ماري كلود نجم، لاختيار قضاة أعضاء لدى مجلس القضاء الأعلى بدل القضاة الذين تنتهي ولايتهم يوم الجمعة المقبل (28 أيار الحالي)، استياء لدى المراجع القضائية، لجهة انتقائيتها في اختيار قضاة موالين بالكامل للتيار الوطني الحرّ ورئيسه النائب جبران باسيل. وكشف مصدر قضائي بارز لـ “صوت بيروت إنترناشونال”، أن وزيرة العدل “اختارت قاضيين من رؤساء محاكم الاستئناف هما سامر يونس (من البترون مقرّب جداً من باسيل) ونتالي الهبر الموالية للتيار، بالإضافة إلى رئيسة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل جويل أبو يونس، المعروفة بولائها المطلق لهذا الفريق، كما اختارت القاضية رولا الحسيني (شيعية) لعضوية مجلس القضاء، وهي مسمّاة من الوزيرة وفريقها السياسي”.
ويبدو أن الوزيرة سلكت أقصر الطرق، لتشكيل مجلس قضاء بهيكلية جديدة، يتحوّل أداة طيعة بيد فريقها الذي عانى من تصلّب مجلس القضاء الحالي، واستقلالية أعضائه عن التدخلات السياسية، ورأى المصدر القضائي، أنه “لو ذهبت الوزيرة نجم لإجراء تشكيلات في محاكم التمييز وملء الشغور فيها، لكان جرى اختيار اثنين من رؤساء التمييز للعضوية ليكتمل بهم عقد مجلس القضاء المؤلف من عشرة أعضاء”، معتبراً أن “إهمال التشكيلات في التمييز، وتجاهل اختيار العضوين من الدرجات العليا، يجعل “فريق الأورونج” مسيطراً على مجلس القضاء عددياً ومتحكّم بكل قراراته”، لافتاً إلى أن “مشروع المرسوم بات الآن على طاولة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، بانتظار توقيعه وإحالته على رئيس الجمهورية للتوقيع عليه وإصداره”. وسأل المصدر “هل يوافق حسّان دياب على مشروع الهيمنة العونية على القضاء؟، أم أنه يمتلك الجرأة والقدرة على تصويب هذا الخلل قبل فوات الأوان؟”.
