اجتمع وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ونقابات أصحاب المدارس الخاصة في المناطق، بحضور منسق عام الإتحاد الأب يوسف نصر، المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة عماد الأشقر، رئيسة دائرة الإمتحانات الرسمية امل شعبان والمستشار الإعلامي ألبير شمعون.
وتناول البحث درس كتاب المركز التربوي للبحوث والإنماء حول الفاقد التعلمي والبرامج المنجزة في المدارس الرسمية والمدارس الخاصة للعام الدراسي الحالي، والسيناريوهات المطروحة حول تحديد مواعيد إجراء الإمتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة، بناء للفصول المقترحة في كل مادة وطريقة احتساب العلامات، والخيارات المتاحة أمام التلامذة المرشحين.
وأكد وزير التربية “اهمية إجراء الإمتحانات الرسمية بناء للمناهج المنفذة”، وقال: “المواطنون والمرشحون والتربويون ينتظرون منا المذكرة المتعلقة بكل هذه التفاصيل”. واعطى التوجيهات إلى الإدارة لإعداد القرارت المناسبة لتوقيعها ونشرها، داعيا المرشحين إلى الإستعداد للامتحانات الرسمية، متمنيا لجميع المستحقين النجاح والتفوق.
وأمل أن “يبذل جميع المعنيين في القطاعين الرسمي والخاص جهودهم للعمل على تعويض الفاقد التعلمي، وذلك لردم الهوة الناتجة عن التعطيل القسري جراء انتشار الوباء، ونتيجة الإضرابات التربوية والإدارية”.
من جهته، أبدى نصر ارتياح ممثلي القطاع الخاص للتشاور معهم حول مختلف النقاط المتعلقة بالإمتحانات، وعبر المجتمعون عن آرائهم في كل نقطة.
ثم اجتمع الحلبي مع “هيئة التنسيق” التي ضمت رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي، ورابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي، ورابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي، واطلع منهم على مطالبهم التي أعلن عدد منهم الإضراب في شأنها، وهي عدم التمكن من الوصول إلى المدارس للقيام بالتدريس نتيجة عدم صرف المساعدة الإجتماعية وعدم دفع بدلات النقل المقررة، وكذلك عدم انتظام دفع التسعين دولار ومسألة سقوف السحوبات المتدنية من حسابات صناديق المدارس لدى المصارف.
وأكد وزير التربية “متابعته لكل مسألة يوميا، واستدعى لهذه الغاية الموظف المسؤول الذي أكد انه سيرفع غدا لوائح التسعين دولارا لأساتذة الملاك والمتعاقدين ليوقعها الوزير وبالتالي يرسلها صباح الخميس إلى مصرف لبنان”.
وكشف الحلبي أنه “أعد كتابا إلى البنك الدولي لتسهيل دفع التسعين دولارا بصورة شهرية منتظمة للمعلمين والموظفين في القطاع التربوي، خارج إطار لوائح الحضور، وذلك في ظل تأخر الدولة عن تأمين بدل النقل الجديد ودفع المساعدة الإجتماعية”.
