كُرمت يوم أمس في قصر عدل طرابلس، الرئيسة الأولى القاضية سنية السبع التي باتت قاب قوسين أو أدنى من التقاعد، وربما تكون دعوى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بحق صاحب مبادرة جمهورية لبنان الثالثة عمر حرفوش هي آخر القضايا التي ستحكم بها السبت قبل رحيلها عن السلك القضائي.وبما أن القاضية السبع عاشت نشوة التكريم قبل الرحيل، وهي تستحق طبعاً بناءً على سيرتها المهنية – القضائية، فأنها لن تختتم مشوارها القضائي الا بانتصار تحققه لصالح العدالة بوجه المنظومة، لا العكس.تعلم القاضية السبع على غرار جميع العارفين بالاصول القانونية، أن دعوى ميقاتي بحق حرفوش لا تندرج الا في إطار القدح والذم، هذا أن سلمنا جدلاً أن ميقاتي بريء من التهم التي وجهها له حرفوش. ومن المعيب تحويل هذه القضية التي من المفترض أن يُبت بها أمام القاضي المنفرد الجزائي إلى محكمة الجنايات حيث القاضية السبع.ولأن القاضية السبع لم تنتصر يوماً الا للعدالة فهي لن تسلم الطريق نفسه الذي سلكه من تولى القضية قبلها، ولن تحكم بأسم طرف ضد آخر كما يفعل المدعي العام زياد الشعراني، وسيأخذ طرفا الدعوى حقهما دون الخضوع لنفوذ المدعي وسلطته وعروضه السلطوية.الانتصار للعدالة الذي ستحققه القاضية السبع يتحقق عندما يُسمح للمدعى عليه أي حرفوش بالدفاع عن نفسه، لا أن يمنع من دخول البلاد وأن ترفض طلبات وكلاءه القانونيين باسترداد مذكرة التوقيف وأن تتحول قصور العدل إلى ساحة يملكها ميقاتي للانتقام من كاشفي الفساد للنيل منهم وتجريدهم من حقوقهم.وكما يعلم الجميع، فأن القضية بين ميقاتي وحرفوش باتت قضية رأي عام وترصدها الصحافة اللبنانية والدولية وتتابعها الدول الكبرى وفي طليعتها الاتحاد الأوروبي، خصوصًا أن ما حصل مع حرفوش يهدد حقوق أي لبناني مغترب لمنعه من زيارة وطنه وأهله أو المشاركة في الحياة الاجتماعية والسياسية أو حتى يعرضه لواقع مافيوي وخوات. وما سيصدر عن الهيئة الاتهامية برئاسة سنية السبع لن يكون سوى البداية، والعدالة خالدة وميقاتي لا يدوم.
