“ما زاد نقص”، مثل شعبي ينطبق على ما يذهب اليه بعض الاعلاميين والاعلاميات في الاعلام المرئي والمسموع والالكتروني من مبالغات وتوصيفات تصل الى حد القدح والذم. وكذلك ينطبق الامر على الردود والتصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي. وهذا ما حصل مع برنامج “فشة خلق” للاعلامية داليا احمد حيث وصفت السياسيين بـ”التماسيح”، معممة ذلك على الجميع ما استتبع ردود فعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي لامس التمييز العنصري في توصيف الاعلامية.
لا “توصيف السياسيين” بالتماسيح في مكانه من جانب الاعلامية داليا احمد، ولا يتسم بالموضوعية ولا باللغة الصحافية ولا هو يستجيب للحرية الاعلامية. وكذلك هي ردود الفعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي او من جانب الذين يدافعون عن السياسيين المستهدفين.
لا أرى أن هناك حلا لهذه المسألة، لا من جانب المجلس الوطني للاعلام ولا من جانب القضاء. هذا يفترض تحرير “مشروع قانون الاعلام الموحد” في مجلس النواب الذي يجد المعالجات المطلوبة سواء للمخالفات في الاعلام المرئي او في الاعلام الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي .
أتمنى على رؤساء مجالس الادارة في الاعلام المرئي وكذلك على رؤساء التحرير في المواقع الالكترونية للعاملين لديهم الالتزام الاخلاقي بما توجبه القوانين من ضرورة الابتعاد عن القدح والذم والتزام الموضوعية وصحة المعلومة ودقتها ونسبها الى مصدر موثوق وعدم المبالغة والاثارة الطوائفية والسياسية. كما ادعو القيادات السياسية على اختلافها الى تهدئة جماعاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وان لا تستثيرها عبارات في غير مكانها”.
