قالت مصادر في قطاع صناعة السكر ومصادر حكومية، إن الهند ستحدد على الأرجح سقفا لصادرات السكر للعام الثاني على التوالي اعتبارا من أكتوبر/تشرين الأول، بهدف ضمان وفرة الإمدادات المحلية وكبح الأسعار.
وقالت مصادر حكومية طلبت عدم نشر أسمائها نظرا لأنها غير مسموح لها بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن الهند، وهي أكبر منتج للسكر في العالم، يمكن أن تضع حدا أقصى لصادرات السكر عند ما بين 6 و7 ملايين طن في موسم 2022-2023، أي أقل بنحو الثلث من الإجمالي الذي تم تحديده للموسم الحالي.
مادة اعلانية
وقد تؤدي قيود الصادرات، في ثاني أكبر دولة مصدرة للسكر في العالم، إلى زيادة أسعار السكر الأبيض القياسية والتي يتم تداولها بالفعل بالقرب من أعلى مستوياتها في خمس سنوات ونصف، حسب ما قال متعاملون.
ومن بين العوامل التي تدعم أسعار السكر العالمية هذا العام انخفاض إنتاج السكر في البرازيل، وهي منتج رئيسي وأكبر دولة مصدرة في العالم، وارتفاع أسعار النفط الخام لأعلى مستوياتها منذ عدة سنوات. ويشجع الارتفاع في أسعار النفط الخام مصانع السكر على تحويل المزيد من قصب السكر لإنتاج الإيثانول لمزجه مع البنزين.
ومن المنتظر أن ينتعش إنتاج السكر في البرازيل خلال الموسم الحالي، ولكن مع فرض قيود على الصادرات من الهند، لا يتوقع التجار انخفاض الأسعار ويقولون إنها قد ترتفع بدلا من ذلك.
وقال مسؤول حكومي كبير مطلع “هناك حاجة لتنظيم الصادرات بهدف تجنب حدوث حالة من الذعر في السوق”.
رغم توقعات المصادر بشأن تحديد سقف صادرات الموسم المقبل بين 6 ملايين و7 ملايين طن، إلا أن الكمية ستتحدد بدقة قرب بداية موسم 2022-2023.
وأضافت المصادر أن الحكومة ستنظر في سلوك الأمطار الموسمية قبل تحديد الحصة.
وأشارت بيانات مكتب الأرصاد الجوية إلى أن الأمطار الموسمية في مناطق زراعة قصب السكر في ولاية ماهاراشترا بغرب الهند، وهي أكبر منتج في البلاد، أقل بنسبة 60% من المتوسط منذ بداية موسم الأمطار في أول يونيو/ حزيران.
وفرضت نيودلهي في 24 مايو/ أيار قيودا على صادرات السكر لأول مرة منذ ست سنوات بوضع سقف لهذا الموسم عند 10 ملايين طن.
وتشير تقديرات الصناعة والحكومة إلى أن الصادرات القياسية في الموسم الحالي قد تؤدي إلى خفض المخزون إلى 6.5 مليون طن في أول أكتوبر/ تشرين الأول، عندما يبدأ الموسم الجديد، مقابل 8.2 مليون طن في العام السابق.
وطلب رئيس رابطة مصانع السكر الهندية أديتيا جونجونوالا، أن تسمح الحكومة للمصانع بتصدير 8 ملايين طن في العام المقبل، حيث يمكن أن يتجاوز الإنتاج الكمية القياسية المسجلة هذا العام وهي 36 مليون طن، بحسب رسالة اطلعت عليها رويترز.
كما حث الخطاب الحكومة على اتخاذ قرار مبكر بشأن حصة التصدير للعام المقبل لمساعدة المطاحن في الاستفادة من الأسعار العالمية القوية.
وتذهب معظم صادرات الهند إلى إندونيسيا وبنغلادش والسودان والإمارات ونيبال والصين.
