يدرس «الاتحاد الأوروبي» تعليق العقوبات على سوريا وفق «نهج تدريجي» مع الاحتفاظ ببعض النفوذ، بحسب وثيقتين داخليتين أعدتهما الذراع السياسية الخارجية للاتحاد، واطلعت عليها وكالة «رويترز».
وتشمل الخيارات المتاحة لدعم سوريا «تعزيز المساعدات الإنسانية، ودعم إعادة الإعمار تدريجياً، والتفكير في السماح للاجئين السوريين المقيمين في أوروبا بالسفر ذهاباً وإياباً خلال فترة انتقالية»، مع الإبقاء على العقوبات «المتعلقة بالأسلحة والكيانات المرتبطة بنظام الأسد».
وفقاً لخارطة الطريق المقترحة هناك «إجماع بين الدول الأعضاء في الاتحاد على الحاجة إلى تخفيف إطار العقوبات بهدف إرسال إشارة إيجابية لدعم الانتقال والسلطات الجديدة»، غير أنها تشير إلى «حث بعض الدول على توخي الحذر والاحتفاظ ببعض النفوذ في مواجهة السلطات الجديدة، تحسباً لاحتمال عدم تطور الأمور بالشكل المتوقع»، مؤكدة ضرورة «استخدام نهج تدريجي».
ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية «الاتحاد الأوروبي» تعليق بعض العقوبات على سوريا خلال اجتماع في بروكسل يوم 27 كانون الثاني الحالي. وتشمل هذه العقوبات حظر واردات النفط من سوريا، فضلًا عن حظر الاستثمار في صناعة النفط السورية وتجميد أصول «البنك المركزي السوري» في الاتحاد.وفي وقت سابق من هذا الشهر، دعت 6 دول أوروبية إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا، مؤقتاً، في مجالات تشمل النقل والطاقة والخدمات المصرفية.
