أيدت دول الاتحاد الأوروبي حزمة العقوبات الـ16 ضد روسيا، وذلك قبيل الذكرى الثالثة للغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، وفقًا لما ذكرته الرئاسة البولندية للاتحاد الأوروبي.
وقد وافق سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الحزمة الجديدة من العقوبات، ومن المتوقع أن يتم اعتمادها رسميًا في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد يوم الاثنين المقبل، الذي يصادف الذكرى الثالثة للغزو.
وتستهدف العقوبات الجديدة قادة ومالكي السفن التابعة لما يسمى بأسطول “الظل الروسي”، وهي شبكة من السفن ذات الملكية غير الواضحة وبعضها غير مؤمن عليها.
كما وافق سفراء الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، يوم الأربعاء، على مجموعة جديدة من الإجراءات التي تشمل حظر واردات الألمنيوم الروسي، وفقًا لما ذكر دبلوماسيون في بروكسل لوكالة فرانس برس.
وأوضحت المصادر أن الحزمة الجديدة تتضمن أيضًا تدابير تهدف إلى الحد من صادرات النفط الروسي.
وتأتي هذه الحزمة الجديدة في وقت بدأت فيه إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تواصلًا مباشرًا مع روسيا للبحث عن سبل لإنهاء الحرب في أوكرانيا، دون إشراك الأطراف الرئيسية المعنية بالمسألة، بما في ذلك كييف والدول الأوروبية.
وتستهدف العقوبات الأوروبية الجديدة 73 ناقلة تستخدم لنقل النفط الروسي الخاضع للعقوبات الغربية.
كما سيفصل الاتحاد الأوروبي 13 مصرفًا روسيًا إضافيًا عن نظام “سويفت” للتحويلات المالية، بالإضافة إلى إضافة ثماني وسائل إعلام روسية إلى القائمة المحظورة من البث في أوروبا
ويأتي هذا التحرك في وقت تسعى فيه أوروبا لمواجهة التوجهات الجديدة للإدارة الأميركية برئاسة ترامب، التي تفتح قنوات تواصل مع روسيا، على عكس السياسة الصارمة التي اتبعها سلفه الرئيس الديمقراطي جو بايدن تجاه موسكو منذ بدء غزو أوكرانيا.
وفي وقت لاحق، عقد المسؤولون الروس والأميركيون، يتقدمهم وزيرا خارجية البلدين، اجتماعًا في الرياض يوم الثلاثاء، وكان الأول من نوعه منذ بدء حرب أوكرانيا.
وفي إطار المواقف المتباينة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول الحرب، عقد قادة الاتحاد الأوروبي اجتماعًا في باريس يوم الاثنين، رغم الانقسامات التقليدية بينهم مع بعض النقاط المشتركة.
وأكد المسؤولون الأميركيون أن الاتحاد الأوروبي سيلعب دورًا في المباحثات الهادفة إلى رفع العقوبات التي فرضتها واشنطن على موسكو.
