عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزراء العدل والبيئة والشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري وناصر ياسين وجورج كلاس والنواب الأعضاء، حيث استمعت اللجنة للوزراء بحضور اللجان النيابية المختصة، وأقرّت موازنات الوزارات المذكورة، مع تعليق بند الكهرباء، كما حصل في سائر الوزارات والإدارات.كما سجلت ملاحظات الوزراء والنواب على بعض الاعتمادات غير الواقعية في موازنة وزاراتهم.وأبدى النواب استغرابهم من النقص الفاضح في التنسيق بين مكونات الحكومة لا سيما مع وزارة المالية، فبعد اعتماد صيانة المطار بثلاثة مليارات ليرة أتى بند صيانة التجهيزات الفنية والمتخصصة في المحاكم العدلية والمدنية بمليار ليرة ليضاف إلى مسلسل الأهمال والاستلشاء الغارقة فيه الحكومة والموازنة.
وفي السياق عينه، سأل النواب عن مصير الهبات التي تأمنت من خلال المنظمات الدولية لا سيما هبة بـ 8 ملايين دولار لمكننة عدلية بيروت والتي لم يبدأ العمل بها بالرغم من استلام الهبة، وقد تبين من خلال ما أفاد به وزير العدل أن المشكلة في عدم توفر التيار الكهربائي، وأنه، أي الوزير، يعمل مع الاتحاد الأوروبي على تأمين الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية وقد شارف المشروع على الانتهاء.كذلك تحدث وزير البيئة فأبدى ملاحظاته على بعض الاعتمادات المتعلقة بالمحروقات، وطلب توفير الدعم للصندوق البيئي لمعالجة قضية النفايات في مختلف المناطق، كما ملف المقالع والمطامر والكسارات، وناقش مع النواب عددًا من الاقتراحات التي بإمكانها تأمين الإيرادات.وفي إطار مناقشة موازنة وزارة الشباب والرياضة، أضاء الوزير كلاس واللجنة النيابية المختصة على عدد من النقاط، ومنها وضع المنشآت الرياضية والوطنية السيئ جدًا، والآليات المتوفرة لدعمها كما اتفق على تزويد اللجنة المالية بلائحة بالمشاريع القائمة بين الاتحادات والبلديات والوزارة في مختلف المناطق.بناء عليه، أصدرت اللجنة 3 توصيات تتعلق بتجهيزات وصيانة قصور العدل ودعم الصندوق البيئي كما تأمين الدعم للمنشآت الرياضية الوطنية وطلب لائحة بالمشاريع القائمة بين وزارة الشباب والبلديات والاتحادات، وهي -أي التوصيات- للمتابعة قبل الإقرار النهائي للموازنة في الهيئة العامة.وقال كنعان عقب الجلسة: “من غير المسموح أن تبقى قصور العدل والمحاكم المدنية والعدلية ببنود صيانة ومعلوماتية لا تتعدى مليار ليرة ونسأل عن مسار العدالة وتسيير شؤون وقضايا المواطنين في ظل ما نراه من استلشاء وإهمال فظيع من السلطة التنفيذية في هذا المجال، فمكننة الإدارة لاسيما في العدلية يساهم عمليًا بترشيد الإنفاق والأهم مكافحة الفساد والسمسرات وتسيير شؤون المواطنين”.
وأوضح كنعان أن اللجنة “أوصت الهيئة العامة دعم وتمويل صندوق البيئة من خلال الرسوم الملحوظة على المقالع والكسارات من دون تشريع مخالفاتها لمعالجة قضية النفايات وتأمين الدعم والتضامن الاجتماعي لها”.كما أشار كنعان إلى أن “اللجنة أوصت الهيئة العامة بدعم المنشأت الرياضية الوطنية ووقف مسلسل الإهمال الذي يلحق بها وذلك من خلال مقترح تم التوافق عليه في اجتماعنا بين وزير الشباب والرياضة ورئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية”.وتنافش اللجنة غدًا الأربعاء موازنة وزارات الزراعة والشؤون الاجتماعية والاعلام والثقافة.
