يوضح وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال حوني القرم، أنّ “هناك إلتباسًا حصل فيما يتعلق بموضوع مناقصة البريد وتوقيع العقد مع Colis prive France، وأنه لم يرفض أبدًا إرسال العقد إلى ديوان المحاسبة، وكل ما يشاع في هذا الإطار غير صحيح”.ويقول القرم في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”: “أنا طلبت من مجلس الوزراء إعطائي حقّ التوقيع على العقد وهو بحاجة إلى تصويته، لكن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت لحين صدور تقرير ديوان المحاسبة”.ويُضيف: “نحن منذ حوالي ثلاثة أيام أرسلنا العقد إلى ديوان المحاسبة والأمر سيستغرق 10 أيام تقريبًا على أمل أن يتم الردّ بسرعة، وعندما يأتي الجواب سأذهب إلى مجلس الوزراء وأطلب إعطائي التصويت”، مؤكدًا أنه “لا يوجد أيإعتراض على الموضوع لكن مجلس الوزراء رأى أن الطريقة الأفضل هي الإنتهاء من تقرير ديوان المحاسبة أولًا ومن بعدها تتم الإجراءات الأخرى، وليس كما يتم الحديث على أنني بحاجة إلى تفويض من مجلس الوزراء لكي أتخطى تقرير ديوان المحاسبة”.
