وزعت الامانة العامة لمجلس الوزراء البنود التي سيتم بحثها في جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد عند الثالثة من بعد ظهر الاثنين في 7 الحالي في السرايا الكبيرة، لمتابعة البحث في مشروع قانون الموازنة العامة 2023، ومن هذه البنود:
۱. مشروع قانون يرمي إلى إعطاء الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي.
۲. طلب وزارة الداخلية والبلديات – اتحاد بلديات الشقيف ـ النبطية الموافقة على تلزيم جمع ونقل النفايات من مدن وقرى الإتحاد بطريقة المناقصة العمومية.
3. طلب وزارة الإعلام الموافقة على صرف مستحقات وديون مترتبة على تلفزيون لبنان.
.4 مشروع مرسوم يرمي إلى إلغاء المرسوم رقم 11314 تاريخ ٢٠٢٣/٥/٢٩ المتعلق بفتح إعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام ٢٠٢٣ في باب النفقات المشتركة لتغذية نبذة معاشات التقاعد.
5. مشاريع مراسيم ترمي إلى نقل إعتمادات من إحتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٣ إلى موازنات بعض الوزارات والإدارات العامة على أساس القاعدة الإثنتي عشرية والمبينة تفصيلاً في الجدول المرفق ربطاً. “www.pcm.gov.lb”
6.إصدار مشاريع مراسيم وكالة عن رئيس الجمهورية تتعلق بشؤون وظيفية ومواضيع أخرى متفرقة والمبينة تفصيلاً في الجدول المرفق ربطاً..
طلب وزارة المالية الموافقة على منح مكلفين تخفيضاً للغرامات ضمن السقوف المحددة قانوناً.
ه. طلب الموافقة على تطويع وتعيين تلامذة ضباط في الأجهزة الأمنية..
إصدار مشاريع مراسيم وكالة عن رئيس الجمهورية تتعلق بشؤون وظيفية ومواضيع أخرى متفرقة والمبينة تفصيلاً في الجدول المرفق ربطاً..
. طلب وزارة المالية الموافقة على منح مكلفين تخفيضاً للغرامات ضمن السقوف المحددة قانوناً.
. طلب الموافقة على تطويع وتعيين تلامذة ضباط في الأجهزة الأمنية..
طلب الموافقة على إجراء مباراة مفتوحة لتعيين ستة (6) قضاة شرعيين في المراكز الشاغرة لدى المحاكم الشرعية السنية وإجراء مباريات لملء المراكز الشاغرة في الوظائف الدينية والإدارية في الإفتاء السني.
كما تجدون ربطأ نسخة عن تقارير شركة Oliver Wyman وشركة KPMG Accountants NV المعينتين من قبل الحكومة اللبنانية للقيام بالتدقيق المالي والمحاسبي لحسابات مصرف لبنان.
