طالبت رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي ولجنة الاساتذة المتعاقدين المعنيين “لا سيما معالي وزير التربية القاضي عباس الحلبي العمل وهو الامين والمؤتمن على المصلحة التربوية وبشكل سريع على ايجاد حل يشمل اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي (ملاك وتعاقد) بالتقديمات عملا بمبدأ المساواة والعدل”.
وقالت في بيان: “ليكن معلوما لدى الجميع اننا لسنا دعاة تعطيل او اضرابات بل على العكس وانطلاقا من رسالتنا التربوية، فإننا نريد العودة الى قاعات التدريس وبدء العام الدراسي كالمعتاد وبشكل سليم ونحن الحريصون كل الحرص على مصلحة الطلاب ولكن المطلوب ان نعود عودة كريمة. اننا لم نترك بابا للحوار إلا وطرقناه من لقاءات مع وزير التربية القاضي عباس الحلبي وصولا الى لقاء مع دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ نجيب ميقاتي، غير أن الجواب كان أن التقديمات لا تشمل أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي (ملاك وتعاقد). والجدير ذكره أن الرابطة أبرزت ايجابية لجهة التمني بالقيام باعمال التسجيل وإجراء امتحانات الاكمال.
والمطلوب من اساتذة التعليم المهني والتقني التضحية والعودة الى قاعات التدريس. نعم نعم سنعود ولكن الى حين تأمين المقومات. مقومات العودة الكريمة التي تبعد الذل والفقر والحرمان عن الاساتذة والمعلمين والموظفين والمتعاقدين والاجراء وعمال الفاتورة ومتعاقدي المشاريع المشتركة. ألم تلحظوا ارتفاع اسعار المحروقات والسلع والمواد الغذائية والغاز وبشكل جنوني وارتفاع سعر صرف الدولار بشكل هستيري امام تدني القيمة الشرائية للرواتب والمعاشات واجر ساعة التعاقد؟”.
أضافت: “هنا يطرح السؤال كيف تريدون منا ان نعود؟ وعلى اي اساس علينا ان نعود؟ لا نطلب المستحيل ولا نطلب المعجزات ولكن كل ما نطلبه هو شمول اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي (ملاك وتعاقد) اسوة بباقي القطاعات التربوية بالتقديمات والمساعدات. ان الاوضاع الاقتصادية والمعيشية الخانقة والصعبة والتي لم تعد تحتمل جعلت الاساتذة في الدرك الاسفل فقرا وعوزا. اما بالنسبة للوضع الاستشفائي والصحي فحدث ولا حرج لا يمكن للاساتذة الدخول الى المستشفى ولو في حالة الطوارئ الا ويجب عليهم دفع مبالغ طائلة وهي غير متوافرة وتساوي أضعاف راتبهم”.
وطالبت الرابطة واللجنة بـ”لحظ دعم صناديق المدارس والمعاهد الفنية لكي تقوم بالمهام المطلوبة وتأمين مقومات ولوازم العودة الى التدريس وخاصة ان التعليم المهني والتقني يعتمد اضافة الى المواد النظرية مواد الاعمال التطبيقية والتي تتطلب مواد ولوازم وادوات للتدريس”.
وقالت: “نؤكد عدم العودة الى التدريس اذا لم تتحقق المطالب الآتية:
أولاً، صرف راتب شهري يتلاءم مع نسبة غلاء المعيشة والوضع الاقتصادي العصيب الذي تمر به البلاد لكافة العاملين في قطاع التعليم المهني والتقني.
ثانياً، مضاعفة أجر ساعة التعاقد.
ثالثاً، تقديم مساعدات مادية لصناديق المدارس والمعاهد الفنية.
رابعاً، دعم تعاونية موظفي الدولة والضمان الاجتماعي لحل مشكلة تدني قيمة التقديمات الصحية والاجتماعية بما فيها المستلزمات الطبية والادوية غير المغطاة والتي تشكل جزءا من العلاج.
خامساً، رفع قيمة بدل النقل بما يتناسب مع ارتفاع أسعار المحروقات.
سادساً، شمول كافة العاملين في قطاع التعليم المهني والتقني الرسمي بالمساعدات التي تقدمها الدولة أو الجهات المانحة…
سابعاً، رفض أي زيادة أو مساعدة على الرواتب والاجور عبر طباعة النقد التي تؤدي الى التضخم.
ثامناً، رفع قيمة السحوبات بالليرة اللبنانية للاساتذة وصناديق المدارس والمعاهد”.
وأخيرا، دعت الرابطة واللجنة “الزملاء الاساتذة وكافة العاملين في قطاع التعليم المهني والتقني الرسمي الى المشاركة الكثيفة في الاعتصام أمام وزارة التربية والتعليم العالي – الاونيسكو، في الحادية عشرة من قبل ظهر الثلاثاء 2 تشرين الثاني المقبل”.
