تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة عربياً، في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2022 الصادر عن مؤسسة “هيريتيج”، الذي يأخذ بعين الاعتبار السياسات والظروف الاقتصادية في 184 دولة ابتداء من 1 يوليو 2020 حتى 30 يونيو 2021.
وفي نسخته الـ 28، يقيس مؤشر الحرية الاقتصادية تأثير الحرية والأسواق الحرة حول العالم، ويؤكد العلاقة الإيجابية الهائلة بين الحرية الاقتصادية والتقدم.
وقد حلّت هذا العام الإمارات في المركز الأول عربياً، حيث جمّعت 70.2 نقطة على المؤشر من أصل 100، بينما تبعتها قطر في المركز الثاني على القائمة عربياً بمجموع بلغ 67.7 نقطة. وعالميًا، جاءت كل من الإمارات وقطر في المراكز الـ33 والـ44 على التوالي.
أما على النطاق العالمي، فقد حازت سنغافورة على المركز الأول بمجموع بلغ 84.4 نقطة، لتتبعها سويسرا عند 84.2 نقطة. ويصنّف المؤشر درجة بين 80 و100 نقطة على أنها حرة كلياً.
ووفقًا لنتائج المؤشر، لا يزال الانتعاش المستمر متفاوتًا وغير مؤكد مع الاختلاف اللافت للنظر للنتائج المطروحة عبر الدول والقطاعات والمجموعات الديموغرافية. ما تزال الفجوات في الناتج والعمالة موجودة في العديد من الدول، ولا سيما في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مما يشير إلى أن الدول تواجه اختلافًا كبيرًا في تحديات السياسة في التعافي وما بعده.
