المحكمة الأمريكية بقرار تاريخيّ تقبل دعـ.ـوى مودعين لبنانيين ضد بنك عودة..

قضت محكمة استئناف أمريكية هذا الأسبوع بإمكانية نظر الدعـ.ـاوى المرفوعة ضد مصارف تجارية لبنانية خارج لبنان، مما يمهد الطريق أمام مزيد من الدعاوى من جانب مودعين يتطلعون للوصول لأموالهم المجمدة، وفقاً لما أفادت به وكالة رويترز.

وألغى القرار الصادر في 15 ديسمبر كانون الأول، في قضية رفعها مودعون لبنانيون ضد بنك عوده، حكما صدر عن محكمة أقل درجة بأن محاكم بيروت هي صاحبة “الاختصاص الحصري” في النظر في القضايا المرفوعة ضد البنوك اللبنانية.

وخلال الانهيـ.ـار المالي الذي يشهده لبنان منذ ثلاث سنوات، فرضت البنوك قيودا صارمة على عملـ.ـيات السحب بكل من الدولار الأمريكي والعملة المحلية التي فقدت أكثر من 90 بالمئة من قيمتها.

ولم تتحول هذه القيود إلى قانون، ووصلت محاولات تقاضٍ أمام محاكم في الداخل والخارج من جانب مودعين يسعون لاستعادة أموالهم بأثر فوري بالدولار الأمريكي إلى نتائج متباينة.

وأقامت عائلة رعد دعوى قضائية في نيويورك في ديسمبر كانون الأول من عام 2020، تقول إن بنك عوده انتهـ.ـك عقدهم برفضه تحويل أموالهم للخارج في بداية الأزمة المالية، وفقا لوثيقة المحكمة.

وسبق أن رفضت محكمة جزئية الدعوى ورأت أن القضاء اللبناني هو وحده صاحب الاختصاص في نظر مثل هذه الدعاوى.

وقالت ندى عبد الساتر، المحامية التي تمثل باتريشيا وستيفاني وديفيد رعد، إن القرار الجديد الصادر هذا الأسبوع قد يسمح لهم بمواصلة القضية، واعتبرته تاريخيا.ً
وقالت لرويترز إن الباب مفتوح الآن وإن العمل الحقيقي سيبدأ.
وأضافت أن القرار يزيل العقبة الرئيسية التي كانت تمنع النظر في القضايا قبل الآن.
ولم يصدر رد من بنك عوده في بيروت على طلب للتعليق جرى تقديمه خارج ساعات العمل.

وقال جيفري روتنبرج، المحامي من دي.إل.إيه بايبر للمحاماة الممثلة لبنك عوده في القضية، لرويترز بالبريد الإلكتروني “فيما يتعلق بهذه القضية هناك عدة أسباب أخرى لرد الحكم سنستمر في عرضها أمام المحكمة الجزئية”.

وأوضحت ندى عبد الساتر أن عائلة رعد تسعى للوصول إلى مدخرات بقيمة 17 مليون دولار في بنك عوده.

#lebpress_news