استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري في مكتبه، قبل ظهر اليوم الثلثاء، أعضاء “هيئة العمل الفلسطيني المشترك” في لبنان.
وأعرب البيسري أمام الوفد الفلسطيني عن أسفه لـ”الأحداث الامنية التي شهدها مؤخرا مخيم عين الحلوة ومحيطه، والتي ادت الى سقوط قتلى وجرحى، لبنانيين وفلسطينيين، عدا عن الاضرار المادية الجسيمة التي خلفتها الاشتباكات”.
كما أكد للمجتمعين على “البنود التي تم التوافق عليها مع الدولة اللبنانية من اجل عودة الوضع الى طبيعته في مخيم عين الحلوة، والتي ترتكز على تثبيت وقف اطلاق النار ومراقبة تنفيذه، ودعوة السكان الذين نزحوا من المخيم نتيجة الاحداث للعودة الى منازلهم، التزام اجراء تحقيق جدّي ومثبّت بالادلة لتحديد هوية المتورطين في جريمتي اغتيال عبد الرحمن فرهود واللواء ابو اشرف العرموشي ورفاقه، وتوقيف المشتبه بهم والمطلوبين وتسليمهم الى المراجع اللبنانية المعنية، لاحالتهم على القضاء المختص، وضمان استمرار الهدوء والاستقرار في المخيم ومحيطه، وازالة كل المظاهر المسلحة، واتخاذ كل الاجراءات والتدابير لمنع حصول احداث مماثلة في المستقبل، وعدم السماح لأي طرف، من استثمار وجوده في المخيم لتنفيذ “اجندات” خارجية ضد مصلحة لبنان والقضية الفلسطينية”.
واشار البيسري الى “الدور المحوري للامن العام في صيانة الأمن القومي مع باقي الاجهزة العسكرية والأمنية”، مبيّنًا أنّ “هذا الأمر يتطلب تعاونا دائما مع كل الاطراف على الساحة اللبنانية وعلى رأسها سفارة دولة فلسطين في لبنان، وهيئة العمل الفلسطيني المشترك”.
وفي السياق، أوضح المدير العام للأمن العام بالإنابة أنّ “هذا التنسيق سيساهم في حماية القضية الفلسطينية التي حملها لبنان وشعبه منذ أربعينات القرن الماضي”، مشددا على أنّ “المديرية العامة للأمن العام لن تتوانى في العمل مع كل المعنيين من أجل عدم تكرار ما حصل، وحلّ الخلافات في الشارع الفلسطيني عن طريق الحوار وليس بالاحتكام الى السلاح”.
وفي الختام، أثنى على عمل “هيئة العمل الفلسطيني المشترك”، التي أدت أدوارا كبيرة في الفصل في الكثير من الخلافات على الساحة الفلسطينية.
في المقابل، شكر أعضاء “هيئة العمل الفلسطيني المشترك” في لبنان، اللواء البيسري على هذا اللقاء المثمر، وأكدوا التزامهم كامل البنود التي ذكرها، “لا سيما لجهة تثبيت وقف اطلاق النار، والتعاون والتنسيق مع الامن العام وباقي القوى الامنية، لإعادة الاستقرار وضمان الهدوء في المخيم، واتخاذ كل الاجراءات لإزالة المظاهر المسلحة وسحب المسلحين، واعتماد الحوار في حل المشكلات مهما كان نوعها، وعدم الاحتكام الى السلاح”.
كما جدّد اعضاء الهيئة التأكيد على “استكمال التحقيق في الجريمتين الأخيرتين المشار اليهما اعلاه، ملتزمين رفع الغطاء عن أي مرتكب أو مخل بالامن مهما كان وتسليمه الى العدالة”، متمنّين من وسائل الاعلام “التعاطي بمسؤولية مع الوضع داخل المخيم”، مؤكدين حرصهم التام على أن لا يكون مخيم عين الحلوة بوابةً لاستهداف الأمن والاستقرار في لبنان.
الى ذلك، شددت “هيئة العمل” على ضرورة بلسمة جراح أهالي مخيم عين الحلوة، خاصة الذين تضرروا من الاشتباكات، موضحةً أنها ستبحث “هذه القضية مع الجهات المعنية والتي يمكن أن تقدم المساهمة في ذلك”.
