بدأ المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت طارق البيطار، مرحلة سماع الشهود، قبل ان يُنهي استجواب الذين ادعى عليهم من سياسيين وقضاة وقادة امنيين، في خطوة فسّرتها مصادر مطلعة بانها تهدف الى إفساح المجال لإكتمال عقد الهيئة العامة لمحكمة التمييز للبت بدعاوى المخاصمة المقدمة ضد المحقق العدلي، والتي تأتي بعد تعيين مجلس الوزراء اعضاء مجلس القضاء الاعلى لاجراء تشكيلات جزئية لرؤساء محاكم التمييز التي يتألف منها اعضاء الهيئة العامة.
خطوة البيطار تأتي بعد نصائح ب”التروي وعدم اعتماد الاسلوب الذي سار عليه في المرحلة الاولى من تحقيقاته في الملف التي تعود الى إصدار مذكرات توقيف وجاهية بحق مدعى عليهم وغيابية بحق النائب علي حسن خليل والوزير السابق يوسف فنيانوس”، بحسب المصادر التي رأت ان إلقاء جزء من الملف على الهيئة العامة يُعدّ إخراجا ربما لإخراج المدعى عليهم السياسيين ويتبعهم القضاة الذين يتجه عدد منهم الى اللجوء الى الهيئة العامة ايضا في حال استدعوا الى التحقيق.
الا ان وصول الملف الى هذه المرحلة، مرحلة استجواب السياسيين والقضاة لن تكون قبل ان ينهي البيطار سماع عدد من الشهود في الاسابيع المقبلة بمعدل جلستين في الاسبوع، وتبقى هويتهم طي الكتمان حرصا على سلامتهم ، وفق المصادر، التي اعتبرت اعتماد البيطار اسلوبا جديدا في التعاطي مع الملف لجهة التريث في اتخاذ الاجراءات القانونية بالمدعى عليهم الذين استجوبهم مؤخرا، ما هو الا مؤشّر على ان المراجع القضائية تعتبر في باطن الامر ان البيطار تجاوز القانون في ملاحقة السياسيين امام القضاء العادي، وهو ما عبّر عنه اكثر من مرة النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار الذي أطلق في الوقت نفسه يد المحقق العدلي بالرجوع عن قرار سلفه القاضي غسان عويدات ، وعودة التعاون بينه وبين البيطار الذي سيخضع في النهاية لقرارات الهيئة العامة مهما كانت.
وكان البيطار قد استمع اليوم الى افادة شاهد ، واستدعى الى جلسة يعقدها مطلع الاسبوع المقبل عددا من الشهود.
