أكدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية “أنه لن يكون هناك بداية عام جامعي جديد، لا بل هناك خطر واضح وجدي على إنهاء العام الجامعي الحالي”.
وكانت الهيئة عقدت اجتماعاً لنقاش مضمون ما توصلت إليه الجمعيات العمومية التي انعقدت في المناطق، واعتبرت أن “الأزمة السياسية بشكل عام والمالية بشكل خاص تنعكس على الجامعة اللبنانية. الأمر الذي بدأ يتجلى بهجرة العديد من الأساتذة إلى دنيا الاغتراب، حيث يشعرون بالاحترام في التعامل، بالإضافة إلى إمكان تأمين لقمة العيش بكرامة، والاطمئنان إلى مستقبلهم ومستقبل أولادهم”. الوصول إلى الجامعة مستحيلولفتت إلى أن “أجر الأستاذ الجامعي أصبح يساوي بضعة دولارات، ولم يعد يكفي لتأمين الطعام اليومي له ولعائلته. والوصول إلى الجامعة أصبح ضرباً من ضروب المستحيل. فمادة البنزين غير موجودة، وإن وجدت فهي أصبحت تشكل عبئاً مادياً على الأستاذ الجامعي. كما أن صندوق التعاضد الذي طالما شكل عامل استقرار نفسي للأستاذة، أصبح اليوم، على غرار جميع الصناديق الضامنة، لا يلبي الاحتياجات الأساسية للأساتذة الجامعيين. فالمستشفى لم يعد يستقبل الأساتذة إلا مقابل مبلغ نقدي مرقوم، ومنح التعليم فقدت قيمتها وتراها محتجزة في المصارف”.
وأكدت أن “الأساتذة لجأوا إلى رئاسة الجامعة، التي على كاهلها يقع حمل التخفيف من المعاناة الكبيرة التي يعانيها الأساتذة في ظل هذه الظروف القاهرة، التي تمر بها الجامعة، لتأمين استمرارية العمل فيها. أما الحكومة، المستقيلة قولاً وفعلاً عن تحمل مسؤوليتها، فلا تأبه بمصير البلاد والعباد. وهي تتجاهل مطالبات الأساتذة الجامعيين الذين لم يتوقفوا يوماً عن أداء مهامهم ورسالتهم، بالرغم من الوضع المادي المتردي وجائحة كورونا”.العام الحالي بخطرودعت “جميع أصحاب النوايا الحسنة لمساعدة هذا الصرح التعليمي، مصنع المثقفين والمفكرين، ومكان نشأة أحرار الفكر والقرار”، وأعلنت: “من هذه اللحظة لن يكون هناك بداية عام جامعي جديد، لا بل هناك خطر واضح وجدي على إنهاء العام الجامعي الحالي، لأن بعض المجمعات الجامعية ستذهب إلى الاغلاق القسري بسبب عدم وجود الأسباب الكفيلة باستمرار التشغيل، كما أن الأساتذة والطلاب لن يكون بمقدورهم الوصول إلى الجامعة بسبب الظروف الحالية. والأساتذة، كمجمل اللبنانيين، لم يعد لديهم شيئاً ليخسروه، هم الذين خسروا رواتبهم والتقديمات الاجتماعية ولن يقبلوا إلا العيش بكرامة”.
وختم البيان “أمام هذا الواقع، ستتابع الهيئة مع رئاسة الجامعة ووزارة التربية الوصول إلى إجراءات داخلية سريعة وعادلة تساعد على تثبيت الأساتذة في جامعتهم وتبعدهم عن التفكير الدائم بالهجرة، وستقوم الهيئة بالتحركات كافة الكفيلة بتحقيق هذا المبتغى، وتأمل ألا تضطر الى الوصول للتوقف القسري عن العمل
