كشفت مصادر أمنية لبنانية لصحيفة “الشرق الأوسط” أن مديرية المخابرات في الجيش اللبناني أوقفت مجموعة مسلحة كانت تتحضّر لإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، وتبين أنها تنتمي إلى الشبكة ذاتها التي سبق توقيفها على دفعات متتالية، والتي نفّذت عمليتين صاروخيتين في آذار الماضي من منطقتي كفرتبنيت وأرنون، وقعقعية الجسر – قضاء النبطية، حيث تم اعتراض المقذوفات من قبل منظومات الدفاع الإسرائيلية.وبحسب المصادر، فإن التحقيقات لا تزال جارية بإشراف القضاء المختص، وسط ترجيحات بأن تكون هذه المجموعة هي “المجموعة الأم” التي أمدّت باقي الخلايا بالأسلحة والمنصات. وأشارت إلى أن الكمية المضبوطة من الصواريخ والمنصات في أحد مستودعات بلدة عقتنيت (قضاء الزهراني – صيدا) تؤكد أن الأمر لا يقتصر على تنفيذ عملية واحدة، بل تم الإعداد لسلسلة من الهجمات.وأكدت المصادر أن التوقيف تم بناء على اعترافات سابقة أدلى بها موقوفون في قضايا إطلاق صواريخ، وعلى عمليات رصد ومراقبة دقيقة أجرتها مديرية المخابرات، في إطار التحضيرات لعملية إطلاق جديدة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.كما باشر الجيش مسحاً أمنياً شاملاً للمناطق الواقعة شمال نهر الليطاني، وخصوصاً تلك المشرفة على الجنوب، بالتزامن مع تشديد الإجراءات الأمنية حول المخيمات الفلسطينية في الجنوب، لا سيما عين الحلوة والرشيدية، حيث تُخضع وحدات الجيش حركة الدخول والخروج إلى تفتيش دقيق.وأكدت المصادر وجود تنسيق فعّال بين الجيش و”حزب الله” في عدد من المواقع شمال الليطاني، وأشارت إلى أن المؤسسة العسكرية استحدثت مواقع جديدة في محيط قلعة الشقيف، نظراً لإطلالتها الاستراتيجية على الجنوب والجليل الأعلى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وفي حين رفضت المصادر استباق نتائج التحقيق، لم تستبعد أن يتم كشف هوية الجهة الفلسطينية المسؤولة عن التحضير والتخزين والإطلاق، في ضوء عدد الموقوفين الكبير، ما ينفي فرضية العمل الفردي أو العفوي، خاصة أن إطلاق الصواريخ يتيح لإسرائيل التذرع لتصعيد اعتداءاتها على لبنان.وشددت المصادر على أن الجيش يعزز انتشاره شمال الليطاني كما في جنوبه، ويواصل ملاحقة الخلايا النائمة، لمنع إسرائيل من استغلال أي خرق لتوسيع خروقاتها، رغم أنها – بحسب المصادر – لا تنتظر ذرائع للانتهاك، في ظل رفضها تطبيق وقف إطلاق النار الذي رعته واشنطن وباريس، وتشرف عليه “هيئة المراقبة الدولية” بقيادة الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز، المتوقع عودته إلى بيروت قبل نهاية الشهر.كما أبدت المصادر ارتياحها للتقدم في التحقيقات، وللإشادة الواسعة التي لاقتها العملية التي نفذتها مديرية المخابرات، باعتبارها تأكيداً على التزام الدولة اللبنانية الكامل بالقرار 1701، القاضي بحصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية، وهو ما شدد عليه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، مجدداً التزامه بتنفيذ القرار حين تسمح الظروف بذلك.وأكدت المصادر أن هذا الإنجاز هو نتيجة تنسيق عالي المستوى بين مختلف الأجهزة الأمنية اللبنانية، وسيُعرض على جدول أعمال هيئة المراقبة الدولية في اجتماعها المرتقب، وسط آمال بأن يواكبه تحرك أميركي جدي للضغط على إسرائيل لاحترام وقف النار، والسماح للجيش اللبناني و”اليونيفيل” بتوسيع انتشاره على الحدود الدولية.الجيش اللبنان
