مرحلة جديدة تنتظر ملف تفجير المرفأ. ومع رفض النيابة العامة التمييزية التعاون مع المحقق العدلي، القاضي طارق البيطار، قرّر الأخير التحرك منفردًا.
مرحلة جديدة
صباح اليوم الخميس 16 كانون الثاني، استأنف البيطار عمله داخل قصر عدل بيروت، وحدد لائحة جديدة تضم 14 اسمًا لاستجوابهم في بداية شهر شباط المقبل.
أولى جلسات الاستجواب ستبدأ في السابع من شباط الجاري، وسيقُسّم الملف لثلاث مراحل أساسية.
مرحلة الاستجواب الأولى ستضم 14 اسماً، ومن ضمنهم 10 شخصيات جديدة قرر البيطار ضمّها إلى الملف واستجوابهم، وهم: محمد أحمد قصابية (موظف سابق في المرفأ)، مروان كعكي (موظف سابق في المرفأ)، ربيع سرور (موظف سابق في المرفأ)، أسعد طفيلي (رئيس المجلس الأعلى للجمارك)، غراسيا القزي (عضو سابق في المجلس الأعلى للجمارك)، العميد ريمون الخوري (المدير العام الحالي للجمارك)، العميد في الجمارك عادل فرنسيس، العميد نجم الأحمدية (ضابط حالي في الأمن العام)، العميد المتقاعد في الأمن العام منح صوايا، العميد المتقاعد من الأمن العام محمد حسن مقلد. العميد المتقاعد مسؤول أمن المرفأ السابق مروان عيد. ومدير المخابرات السابق في الجيش ادمون فاضل.
وحسب معلومات “المدن” تسلّم المباشرون أسماء كل المطلوبين للتحقيق، وستبدأ مرحلة تبليغهم بمواعيد الجلسات بحسب عناوين السكن.
شخصيات أمنية جديدة
وسُطرت بلاغات استدعاء لجلب شخصيات جديدة واستجوابهم، وهؤلاء لم يسبق أن خضعوا لأي جلسة استجواب من قبل. أما المرحلة الثانية من التحقيقات فحددت في شهر آذار المقبل، حيث سيتم تحديد لائحة تضم أسماء شخصيات أمنية سبق وأن ادعى عليها البيطار في المرحلة السابقة من الملف، ومن ضمنهم: “عباس إبراهيم وطوني صليبا وغيرهم…”. والمرحلة الأخيرة ستختم بالشخصيات القضائية والسياسية أي القسم الأكثر حساسية في هذا الملف، حيث سيستجوب البيطار كل الشخصيات السياسية والقضائية التي لم تخضع لجلسات بعد.
وحسب معلومات “المدن”، بعد انتهاء جلسات التحقيق الأخيرة في نيسان المقبل، ستختم التحقيقات وسيطلب من النيابة العامة التمييزية إبداء المطالعة، تمهيدًا لإصدار القرار الظني، وتحويل الملف للمجلس العدلي.
الخوف والارباك
وشكلت عودة البيطار اليوم لقصر عدل بيروت، حالة من الإرباك لدى القضاة والمدعى عليهم، الذين كانوا يترقبون الأسماء التي قد يعلن عنها البيطار ويحدد جلسات استجوابها.
وشهدت النيابة العامة التمييزية زحمة خانقة من جميع وكلاء المعنيين في الملف، إذ اجتمع المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار بوكلاء كل من المدعى عليهم (يوسف فنيانوس، غازي زعيتر وعلي حسن خليل)، وأيضًا وكلاء أهالي ضحايا المرفأ، وذلك بهدف الاستفسار منه عن موقفه من هذه القضية وعن شكل المرحلة المقبلة.
وحسب معلومات “المدن” اجتمع الحجار بالبيطار بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي سهيل عبود. ووصفت مصادر “المدن” الاجتماع بأنه لقاء “عاديّ” الذي لم يثمر أي نتيجة ايجابية، فالحجار لا يزال مصرًا على تجزئة الملف وسحب السياسيين منه لتتولى مرجعية أخرى ملاحقتهم، وهذا الأمر الذي يرفضه البيطار.
وحسب المعلومات هناك توجه موحد من المدعى عليهم (الشخصيات السياسية والقضاة) بعدم حضور جلسات الاستجواب بحجة أن المثول أمام البيطار هو “اعتراف بشرعيته”.
طيف عويدات
وأفادت مصادر “المدن” إلى أن البيطار سبق وأن جهز لائحة وطلب من النيابة العامة التمييزية مساعدته على تبليغ المدعى عليهم بمواعيد استجوابهم إلا أن الحجار رفض تنفيذ ما طلبه البيطار متذرعًا أن “البيطار يُلاحق بقضية اغتصاب السلطة”، وأن المدعي العام التمييزي السابق، القاضي غسان عويدات (الذي يمثل النيابة العامة التمييزية) هو الذي ادعى على البيطار باغتصاب السلطة وبالتالي لا يمكن للقاضي الحجار التعاون مع البيطار.
يُذكر أنه وفي حال انعقاد جلسات الاستجواب في شهر شباط المقبل، سيكون صعبًا على البيطار اتخاذ أي إجراء قضائي بحق المطلوبين للتحقيق وذلك بسبب رفض النيابة العامة التمييزية تنفيذ أي إجراء، كمذكرات التوقيف على سبيل المثال، وبالتالي هذا يعني أن الحجار بات أسيرًا لقرارات عويدات السابقة؛ وعوضًا عن كسر القرار الذي اتخذه عويدات بحق البيطار الذي يقضي بمنع النيابة العامة التمييزية تسلم أي ورقة أو ملف أو استنابة من البيطار، يبدو أن الحجار يصر على أن يمشى على خطى عويدات، فطيف الأخير لم يُغادر قصر عدل بيروت بعد.
