كشف وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أنّ “الوزارة ستعطي المواطنين مهلة لإلغاء الاشتراكات لدى الشركات الخاصة وغير الشرعية قبل قطعها، وبخاصة في المناطق التي تتوافر فيها خدمة الإنترنت عبر “أوجيرو”. الخطوة ليست واضحة بعد للمعنيين، سواء موزعين أو مواطنين، في حين أنّ ملف الإنترنت غير المنظم وغير الشرعي في لبنان ليس بجديد، والحكومات المتعاقبة لم تقم بأي خطوة لحلّه.
أحد الأشخاص الذين يوزّعون الإنترنت إلى المنازل من الشركات، يقول لـ”النهار” إنّ “كلفة الإنترنت، ورغم أنّها من شركة مشبوكة بـ”أوجيرو”، إلّا أنّها لا تقلّ عن أسعار الإنترنت لدى “أوجيرو” و”الناس يلجؤون إلى أشخاص مثلنا لنوصل لهم الإنترنت لأنّ ليس لديهم خط ثابت لتركيب DSL، وفي المناطق النائية مثل بعلبك، لا توجد شركات خاصة للإنترنت”.
أمّا موزِّع إنترنت آخر، فيقول إنّ “تركيب DSL من “أوجيرو” يستغرق أشهراً ويسبب “لبكة”، وكلفة مدّ الإنترنت لدينا، نحن الموزّعين، أرخص من “أوجيرو” بكثير ويتم تركيبها بسرعة قياسية”. ويضيف أنّ “باقات إنترنت “أوجيرو” محدودة لدى استخدام الإنترنت، بينما إذا اشترك المواطن معنا يستفيد من استخدام لامحدود”.
وفي ظل الفوضى السائدة في لبنان والوضع غير الطبيعي، “لا يمكن ضبط هذه الشبكات، فليوقف الوزير محتكري الإنترنت غير الشرعي والحيتان الكبار والمعروفين بالأسماء، وهكذا خطوة يجب إيجاد البديل لها قبل المضي بها لتأمين المواطنين”، بحسب الموزع.
المستفيد الأول هو المواطن
وزير الاتصالات وفي حديثه لـ”النهار”، يؤكد أنّ “الوزارة ستعمل على تطبيق المرسوم 9458 بحذافيره من خلال ضبط الشبكة وفتحها أمام جميع المواطنين وكسر احتكارها من قِبل بعض المحتكرين”.
ستبدأ هذه الحملة في المناطق حيث تتواجد الدولة وحيث بإمكانها تقديم خدمات الإتصالات من خلال هيئة “أوجيرو”. والخطة الموضوعة في هذه المناطق…
