أكد وزير العدل عادل نصار، عقب انتهاء الاجتماع الوزاري في السراي الحكومي السوم السبت، أن الدولة اللبنانية متمسكة بالحريات العامة، لكنها في الوقت نفسه لن تقبل بالتعرض للأملاك العامة أو التعدي على حرية التنقل أو المساس بعمل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).
وأشار نصار إلى أن الاجتماع شدد على “ضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع تكرار أحداث طريق المطار”، مؤكدًا أنه “ستكون هناك ملاحقات قانونية بحق المتورطين في هذه الأحداث”، في إشارة إلى التوترات الأخيرة التي شهدها محيط مطار بيروت الدولي بعد الاحتجاجات الشعبية التي تسببت بقطع الطريق وإعاقة حركة المطار
وفي سياق متصل، أعلن وزير الأشغال العامة والنقل، فايز رسامني، بعد الاجتماع الوزاري نفسه، أن لبنان لم يحصل على أذونات من إيران لتسيير رحلات للطيران اللبناني من أجل إعادة اللبنانيين العالقين في طهران.
وأوضح رسامني أن الحكومة اللبنانية تبذل جهودًا حثيثة لتأمين عودة هؤلاء المواطنين في أسرع وقت ممكن.
وأضاف الوزير: “الهاجس الأول اليوم هو أمن مطار بيروت الدولي، وقد اتخذنا قرارات لضمان تحييد المطار عن أي اعتداء أو تهديد أمني”، مشددًا على أن الحفاظ على سلامة المرفق الجوي الأساسي في البلاد يُعدّ أولوية وطنية في ظل الأوضاع الأمنية الحساسة التي تشهدها المنطقة.
وعن أزمة اللبنانيين العالقين في إيران، قال رسامني إن وزارة الأشغال العامة والنقل “ستغطي كافة المصاريف اللازمة لتأمين عودتهم إلى لبنان”، مؤكدًا أن وزير الخارجية والمغتربين، يوسف رجّي، طلب اجتماعًا عاجلًا مع السفير الإيراني في بيروت لبحث الملف ومعالجة العراقيل التي تعيق عودة اللبنانيين من طهران
وقال: “نحاول إعادة المواطنين العالقين في إيران عبر العراق “.
