وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي إلى أن “الظرف صعب جدا، فإمكانية الدولة محدودة، والأزمة تزداد تفاقما يوما بعد آخر، والغلاء يأكل كل شيء”، لافتا إلى أن “الجهات المانحة هددت بوقف التعليم بعد الظهر، إذا لم تحول الأموال”، مضيفًا: “إني موعود بأن قبل العيد، سيتم الاتصال بالأساتذة والدفع لهم. وبالنسبة إلى الأجراء والمتعاقدين مع وزارة المالية، فالعملية ذاتها تطبق، وهي مرتبطة بقدرة المالية على تلبية الطلبات، وآمل أن يتمكنوا قريبا من قبض مستحقاتهم”.
وقال الحلبي خلال جولة في عدد من مدارس المتن الأعلى وعاليه: “إن المدرسة الرسمية في خطر، ولو لم أكن حاسما في موضوع عودة التلاميذ حضوريا، فلم تكن لتحتمل سنة ثالثة. إن الطلاب في البيوت وحصل نزوح من المدرسة الرسمية الى الخاصة”.
وأضاف: “إن المسؤولية مشتركة، فعليا أن نكون معا لإنقاذ تلاميذنا، فليس من الحق أن التعليم الخاص بدأ في ايلول والرسمي في تشرين الثاني. وليس من الحق أن يتوافر العلم للمقتدرين ماليا لا لغير القادرين”.
ولفت الحلبي إلى أن “الجامعة اللبنانية في خطر، والدولة تنزلق إلى الانهيار”، وقال: “ما زلنا نحن وأنتم بصورة خاصة في خط الدفاع الاول، فأنتم تحملون الأمانة والمسؤولية وتتمسكون بقدرة هذه المدرسة على مواجهة متطلبات التربية”.
كما أردف: “اليوم، عقد مجلس الوزراء، وعلى جدول أعماله أحداث طرابلس والأوضاع الأمنية. نعزي بالضحايا، ونتمنى للمصابين التعافي قريبا. كما نناشد الأجهزة القضائية والعسكرية إجراء تحقيق شامل وكامل وموضوعي وغير متحيز لإنصاف الشهداء الذين قضوا وإنصاف رأسمال لبنان الباقي، ألا وهو الجيش اللبناني”. ودعا إلى “الوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح الشهداء”.
وقال وزير التربية: “لقد جئنا إلى منطقتنا، ونحن معنيون بها، مع مسؤولي وزارة التربية، للاطلاع عن كثب على أحوال المدرسة الرسمية، التي لست بغريب عنها. هذه السنة كانت صعبة جدا، فبصعوبة استطعنا أن نقطع مراحل من السنة المدرسية الحضورية التي كانت أكبر تحد لنا. لقد نجحنا في هذا الرهان، رغم الصعوبات الكثيرة التي تخللتها إضرابات وظروف مناخية أثر كلها على سير العام الدراسي”.
وتحدث عن “إنجاز مراحل مهمة وكثيرة من المنهج”، مشيرا الى أننا “عملنا على تقليص المناهج المطلوبة بالشهادات الرسمية”، موضحًا أن “رئيس اللجنة الفاحصة الدكتور عماد حدد مواعيد الشهادات الرسمية بدءا من 25 حزيران حتى 2 تموز”.
وتابع الحلبي: “حولنا 313 مليار ليرة إلى صناديق المدارس الرسمية، لكنها لا تستطيع تحصيل إلا حوالى 3 أو 4 ملايين، وهو مبلغ لم يعد يشتري ليترين مازوت”.
وشكر لـ”الجهات المانحة تعاونها منذ اليوم الأول لدخولي وزارة التربية، فخاطبتهم واستجابوا بشروط، فلا أحد يعطي أموالا غير مشروطة، والشروط كانت التعليم الحضوري”، وقال: “إذا، ارتبط مبلغ التسعين دولارا بمقدار حضور الأساتذة إلى مدارسهم”.
ولفت الى أنه “بقرار فردي فرضته على الجهات المانحة، تم توزيع 180 دولارا، فكنا نريد أن نجعلها سلفة، واعتبرتها من جهتي منحة توزعت على 47 ألف أستاذ وعامل”.
الى ذلك، أشار إلى أن “الفريق المعلوماتي والمالي لا يقصر، لكن يجب أن يكون هناك تعاون أكثر مع مديري المدارس وعمال المكننة لجهة دقة المعلومات التي تدخل النظام”.
وأكد “أحقية المطالب”، وقال: “إني مقتنع بأن المعلمين يضحون باللحم الحي ليأتوا إلى مدارسهم. لقد وعدت بنصف معاش وعملنا على رفع بدل النقل من 24 ألفا إلى 64 ألفا، لكن للأسف لا اعتمادات. وفي آخر جلسة لمجلس الوزراء، قلت لرئيس الحكومة ووزير المال إن هذا الموضوع يهدد العام الدراسي”.
وأضاف: “سأرافق روابط المهن والأساتذة والثانوي غدا صباحا لزيارة وزير المالية ليطلعوا منه على الإمكانات لحلحلة هذا الموضوع. وفي ما خص الحوافز، فإن أشهر 10 و11و 12 و1 في عهدة المالية. ولقد وقعت حوافز شهري 2 و3 قبل الاعياد وتسجلت في المصرف المركزي، وأتمنى ألا تتأخروا لتحول الى المصارف. لدينا مراسلات دائمة مع مصرف لبنان”.
