أصدر وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي البيان الآتي:
“في ضوء ما صدر عن جانب مجلس الوزراء من مقررات خلال الجلسة التي عقدت في 24/1/2022 ومنها، ما يتعلّق بإقرار المنحة الاجتماعية لصالح العاملين في القطاع العام وزيادة بدل النقل من وإلى مراكز العمل وزيادة أجر حصة التعاقد وذلك بما يسهم ولو بجزء بسيط بتخفيف أعباء الأزمة الإقتصادية الراهنة.
تؤكد وزارة التربية والتعليم العالي دعوة جميع المدارس والثانويات الرسمية الى استئناف أعمال التدريس فوراً، حرصاً على استكمال المناهج المقررة رسمياً بما تبقّى من العام الدراسي الحالي، والتزاماً بالرسالة الإنسانية والتربوية والوظيفية لكلّ من يعمل في القطاع التربوي الرسمي، وتشدّد الوزارة في اطار ذلك على أهمية تكثيف أيام التدريس للتعويض عن جميع الأيام الدراسية التي لم يتسنّ للمدرسة/الثانوية إسداء خدمات التعليم خلالها وبما يؤمّن مصلحة التلامذة التي تبقى الهدف الأسمى خاصةً في ظلّ التفاوت الكبير في أيام التدريس المنفذة فعلياً بالمقارنة مع القطاع الخاص.
وتجدر الإشارة الى أن أحكام القرار 501/م/2021 تاريخ 14/10/2021 المتعلّق بتقديم الحوافز المالية للأساتذة والمدرّسين وغيرهم من العاملين في المدارس والثانويات الرسمية، اشترط من أجل تسديد الحوافز المالية إلتزامهم بالمهام الوظيفية المطلوبة، وهي بطبيعة الحال أعمال التدريس والنظارة والإدارة الفعلية، ما يجعل الحضور الى المدرسة/الثانوية دون تأدية المهام المطلوبة قانوناً حائلاً دون الاستفادة من مفاعيل القرار 501/م/2021 المذكور أعلاه.
يجدّد وزير التربية والتعليم العالي ثقته بحكمة أفراد الهيئتين الإدارية والتعليمية والتزامهم الإنساني والتربوي بما يحفظ مصير العام الدراسي الحالي ومستقبل التلامذة الدراسي، يؤكد ان عدم القيام بالمهام الوظيفية المطلوبة يستتبع من المعنيين في وحدات وزارة التربية والتعليم العالي ترتيب النتائج اللازمة”.
