اكدت مصادر حزب القوات اللبنانية، انها “منذ اللحظة الاولى وضعت ملف التحقيقات في موضوع التخزين بعهدة القضاء. اما عن كشف النيترات في البقاع فتبين ان مارون الصقر هو المسؤول عنها وهو غير منتسب للقوات اللبنانية خلافا لشقيقه ابراهيم صقر الذي هو قيادي في القوات وبالتالي لا صلة للقوات اللبنانية بهذه القضية”. ويشار إلى ان محامي مارون الصقر اوضح ان النيترات التي وجدت في متناول مارون الصقر هي نيترات زراعية كما ان التحقيق لا يزال جاريا ولكن المؤكد ان نيترات البقاع مختلفة عن نيترات المرفأ.
واعتبرت المصادر، في حديث لـ”الديار”، ان “هذا الكم من الضغط الاعلامي والحملة المستمرة على القوات بانها مسألة غير بريئة مفادها تشويه سمعة حزب القوات كما تحدثت هذه المصادر عن قيام الاجهزة بكشف هوية احد المحتكرين رغم ان عددهم قرابة الخمسين محتكرا ولم تعلن اسماءهم في حين وحده ابراهيم صقر تم اعلان اسمه. وبناء على ذلك، رأت المصادر القواتية ان هذا الامر دليل واضح وكاف بان هنالك من يريد تضخيم هذا الملف واعطائه أكثر من حجمه واذا ثبت الاحتكار فليتخذ القضاء قراره”.
وتابعت، “اما المشكلة الاساسية هو التهريب الى سوريا الى جانب تمسك فريق بعدم رفع الدعم هو الذي يرعى الاحتكار والتهريب. ولذلك بدلا من ان يكون التركيز عن التهريب المتواصل والفساد المستشري يتم تناول أحد الملفات قبل ان يقول القضاء كلمته. اما الطرف المتهم بالفساد وعليه عقوبات اميركية عليه لا يحق له الكلام بأي ملف والمضحك والمبكي انه عندما سأله أحد النواب في جلسة الثقة لماذا لا تسمي النواب الفاسدين قال انه لا يريد ان يسمي ولكن بعد دقائق سمى ابراهيم الصقر وبالتالي هذا الامر يؤكد ان هذا الرجل فاقد المصداقية”.
وعلى الصعيد الحكومي، موقف “القوات” كان واضحا انه في حال نجحت الحكومة في عملها وتمكنت من فرملة الانهيار فالقوات ستصفق لها. واضافت مصادر “القوات”، انها “تلحظ دينامية مختلفة الى جانب لقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بادرة جيدة انما القوات ترى ان المنظومة المتحكمة بالقرار لن تسمح باي اصلاحات تقوم بها هذه الحكومة كما حصل مع الحكومات السابقة”. وشددت على ان “معالجة ملف الاتصالات والمعابر غير الشرعية وملف الكهرباء والمسائل الجمركية لن تصل الى الهدف المرجو منه لان المنظومة ستمنع ذلك. وبالتالي مشكلة القوات ليست مع الحكومة بل مع المنظومة الحاكمة الفاسدة”.
وأشارت المصادر، إلى “ضرورة العمل على اجراء الانتخابات النيابية بما ان الانتخابات المبكرة لم تعد ممكنة. وفي هذا النطاق، حذرت القوات اللبنانية اي محاولة لمنع المغتربين من التصويت في الانتخابات النيابية المقبلة وسنكون في المرصاد لاي طرف سياسي في محاولة احباط المغترب في المشاركة في التصويت”.
