لم يتّخذ المجلس الدستوري في جلسته النهائية، قبل ظهر اليوم، أيّ قرار لجهة البتّ بالطعن المقدّم من “التيار الوطني الحر” في قانون التمديد للقادة الأمنيين سنة كاملة، فانتهت الجلسة إلى جعل قانون التمديد، الذي سنّه المجلس النيابي، نافذاً، في هذا السياق، أكّدت عضو المجلس الدستوري، ميراي نجم، لـ”النهار” أنّه “لم نتوصّل إلى إصدار قرار لعدم توفّر سبعة أعضاء، وبذلك يكون القانون الصادر عن مجلس النواب نافذاً”. ووفقا لمعلومات “النهار”، غادر عضو المجلس الدستوري القاضي عوني رمضان الجلسة من دون الإدلاء بأيّ تصريح. وفُهم أنّه لن يصدر قرارٌ عن اجتماع المجلس لتعذر توفّر التصويت عليه بالأكثرية. وقانوناً، يُعدّ المجلس الدستوري ملتئماً بنصابه القانوني إذا حضر ثمانية أعضاء من أصل عشرة، فيما يتطلّب صدور القرار أكثريّة من سبعة أعضاء. وقد دأب المجلس على عقد جلسات مذاكرة في الأيام الأخيرة بحضور جميع الأعضاء، لكنها بقيت جميعها بعيدة من الضوء. يُذكر أن موجبات القانون تشمل التمديد سنة لكلٍّ من قائد الجيش العماد جوزاف عون، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.
