كثيراً ما يقال في السياسة والأزمات الكبرى إنه إذا عطست أميركا يصاب العالم بالزكام. هذه المرة يعطس الدولار فيصيب العالم بما هو أكثر من الزكام. فقد جاءت الاضطرابات الأخيرة في أسواق المال العالمية، وارتفاع الدولار، ورفع البنوك المركزية في عدد من الدول أسعار الفائدة لكبح التضخم، أو للدفاع عن العملات الوطنية، لتزيد من الأعباء على الناس، والضغوط على الحكومات، وكأن العالم كانت تنقصه المشكلات والأزمات.
كل العملات الرئيسية شهدت خلال الأيام الماضية تراجعاً أمام الدولار الصاعد. الجنيه الإسترليني بلغ أضعف مستوى له أمام الدولار أول من أمس، بعد رفض المستثمرين والمضاربين خطط الحكومة البريطانية لخفض الضرائب وزيادة عبء الديون الحكومية. كذلك انخفض اليورو إلى أقل من مستوى التكافؤ مع الدولار الأميركي في السعر، ليسجل أمس 95 سنتاً، بينما بلغ اليوان (أو الرنمينبي) الصيني أدنى مستوى له، وقس على ذلك بالنسبة لكثير من العملات التي تضررت حول العالم من الفرنك السويسري والدولار الكندي والريال البرازيلي، إلى البيسو المكسيكي والدينار التونسي والجنيه المصري أو السوداني.
التأثيرات السلبية لم تكن في الدول الكبرى وحدها، بل حول العالم وبشكل خاص في الدول النامية، مع استثناءات قليلة. فالدولار هو عملة الاحتياط المفضلة، والعملة الأساسية لمعظم التجارة الدولية، و40 في المائة من المعاملات في العالم تتم به، ولذلك يؤثر ارتفاعه أو هبوطه في كثير من جوانب حياتنا من أسعار الطاقة إلى أسعار السلع الغذائية والدواء وكثير من الضروريات. أكثر من ذلك فإن الدول التي عليها ديون خارجية، وهذا ينطبق بشكل خاص على أكثرية الدول النامية والفقيرة، تجد نفسها متضررة من أي ارتفاع في قيمة الدولار، لأنه سيزيد في عبء خدمة هذه الديون.
المشكلة أن هذه الأزمة تأتي في وقت لا يزال العالم يرزح فيه تحت تداعيات جائحة «كورونا»، وتبعات الحرب في أوكرانيا، وتأثيرات الكوارث المناخية، والارتفاع في أسعار الطاقة والغذاء. لذلك فإن هناك مخاوف حقيقية من أن العالم يتجه نحو فترة من الركود والانكماش الاقتصادي خلال الأشهر القليلة المقبلة. وقد أشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذا الأسبوع إلى أنها تتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي في كثير من دول العالم قبل نهاية هذا العام وخلال العام المقبل.
أميركا تبدو مصممة على مواصلة حربها لكبح جماح التضخم عندها بسلاح رفع سعر الفائدة، وهو ما يعني المزيد من الارتفاع في قيمة الدولار، وبالتالي المزيد من الضغوط والمشكلات الاقتصادية لكثير من دول العالم. فقد أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أنه سيتخذ المزيد من الخطوات بعد رفعه سعر الفائدة ثلاث مرات متتالية في أعلى وتيرة منذ نحو 40 عاماً، وهو ما يعني أن على العالم شد الأحزمة في انتظار المزيد من الصعود في قيمة الدولار.
هناك اقتصاديون وسياسيون يجادلون اليوم بأن أميركا التي تريد للدولار أن يتربع على عرش العملات العالمية، عليها أن تتحمل مسؤولياتها وتراعي انعكاسات قراراتها المالية على بقية دول العالم. فبنك الاحتياطي الفيدرالي يركز على معالجة مشكلات الاقتصاد الأميركي، ويصدر قراراته بناء على ذلك، في حين أن تأثير خطواته لا يبقى محصوراً في الداخل، بل يمتد إلى أكثرية دول العالم. وهذا بالضبط هو ما يحدث حالياً نتيجة رفع أسعار الفائدة الأميركية، الذي أسهم في إرباك الكثير من الدول وزيادة معاناتها.
الدولار المرتفع قد يساعد أميركا في جهودها لكبح التضخم داخلياً، لأنه يعني خفض أسعار الواردات للمستهلك، لكنه في المقابل يصدر المزيد من المشكلات والأعباء للدول الأخرى. فبينما يشتري المستهلك الأميركي بعض السلع بأسعار أقل، فإن المستهلك في تونس، أو السودان، أو مصر، أو لبنان، على سبيل المثال، يعاني من الارتفاع المتواصل في أسعار الكثير من السلع التي تتغير أسعارها بين يوم وآخر. فهذه الدول وغيرها لا تواجه مشكلة ارتفاع أسعار السلع المستوردة فحسب، بل تعاني أيضاً من ارتفاع فاتورة خدمة الديون إذا كانت عليها ديون خارجية، وهو حال معظم الدول النامية.
المفارقة أنه بسبب الضغوط الاقتصادية المتزايدة تضطر هذه الدول إلى البحث عن المزيد من القروض، وذلك على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض، فهي مضطرة إلى ذلك لمواجهة الأعباء الداخلية المتزايدة. يحدث هذا في الوقت الذي عجزت فيه بالفعل عدة دول عن تسديد خدمة ديونها، الأمر الذي ينذر بإعصار قادم يهدد بأزمة ديون عالمية جديدة، ومشكلات أكبر إذا دخل العالم في مرحلة ركود اقتصادي مثلما هو متوقع. وليس غائباً عن الأذهان أن ارتفاع أسعار الفائدة المتسارع في أميركا في ثمانينات القرن الماضي، هو الذي تسبب في أزمة الديون الكارثية في أميركا اللاتينية آنذاك، وما تبعها من اضطرابات اجتماعية وسياسية. وقد حذر البنك الدولي بالفعل هذا الشهر من أن الزيادات المتلاحقة في أسعار الفائدة تدفع العالم نحو الركود، والدول النامية نحو سلسلة من الأزمات المالية.
الحقيقة أن أميركا ليست وحدها التي تستخدم الآن رفع سعر الفائدة لكبح جماح التضخم، فكثير من الدول رفعت أسعار الفائدة أخيراً لهذا الغرض، لكن الفارق هو أن تأثير الخطوة الأميركية أكبر بسبب الارتفاع المصاحب لها في قيمة الدولار. فالعملة الأميركية التي كانت تعتبر تقليدياً الملاذ الآمن في وقت الأزمات الكبرى، هي التي تربك العالم الآن.
