“رواية إسرائيلية كاذبة”
إذ اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الخميس، فردين من الدرك الفرنسي في كنيسة تديرها فرنسا في القدس، ما فجر غضبا فرنسيا اعتبرت به باريس التحرك بأنه “وضع غير مقبول”.
بدوره، أفاد مصدر دبلوماسي لـ”العربية/الحدث”الخميس، بأن الحادث لن يقف عند هذا الحد، وقد فاقمت من خطورته الرواية الكاذبة للسلطات الإسرائيلية، وفق كلامه.
كما تابع أن باريس كانت أعلنت في مناسبات عديدة بأنها لن تسمح لقوات الأمن الإسرائيلية المسلحة بالتواجد في الموقع الذي تعود ملكيته لفرنسا، وذلك من ضمن المواقع الفرنسية الأربعة في القدس التي هي ملك للحكومة الفرنسية المسؤولة عن ضمان سلامتها، مشددا على أن موقف فرنسا هذا ثابت، ومعروف تماما للإسرائيليين منذ فترة طويلة.
ولفت إلى أن دخول القرار الأمني الإسرائيلي حيز التنفيذ (بالدخول بشكل مسلّح إلى الموقع) يشكل عملاً غير مسبوق، مما يجعله خطيراً للغاية.
كذلك كشفت أنه بعد لجوء القوات الاسرائيلية إلى القوة، تفاوض الدّركيان الفرنسيان المتواجدان في الموقع حوالي 30 دقيقة مع الإسرائيليين، لذلك كان من الواضح تماما للجميع أنهما كانا من درك القنصلية الفرنسية وموظفيْن لهما صفة دبلوماسية.
وأكد أن تواجد القوات الإسرائيلية في المكان دفع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إلى الإدلاء بتصريح أمام الموقع.
وبعد مغادرة وفد الوزير قررت القوات الاسرائيلية اعتقال الدركيين رغم علمها بصفتيهما.
وشدد على أنه وعلى الرغم من خطورة هذا القرار، إلا أن عنصرَيْ الدرك الفرنسيَيْن تعاملا بأقصى قدر من الاحترافية وضبط النفس (كما تُظهر فيديوهات كثيرة) ومع ذلك، كان اعتقالهما عنيفاً.
كما أن التدخل المباشر للوزير مكّن من إطلاق سراحهما بسرعة، وفقا للمصدر.
توتر كبير
يشار إلى أن عملية الاعتقال جاءت خلال زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى القدس، ما تسبب في أزمة دبلوماسية بين باريس وتل أبيب، على وقع دخول أفراد مسلحين من الشرطة الإسرائيلية من دون إذن إلى موقع يضم كنيسة تديرها فرنسا.
ووصف الوزير الفرنسي التحرك الإسرائيلي بأنه “وضع غير مقبول”، في حين نددت الخارجية الفرنسية بتصرف الشرطة الإسرائيلية، مؤكدة اتخاذ إجراءات خلال أيام.
وتصاعد التوتر بين فرنسا وإسرائيل في ظل الأزمة الحالية بالمنطقة، فخلال الأسابيع الأخيرة، تكرر التلاسن بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكثر من مرة، إذ شدد ماكرون أوائل أكتوبر الجاري على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، لكن نتنياهو انتقد وقال إن إسرائيل تتوقع الدعم من فرنسا وليس فرض “قيود” عليها.
ثم عاد ماكرون وصرّح بأن شحنات الأسلحة المستخدمة بالصراع في غزة ولبنان يجب أن تتوقف ضمن جهد أوسع لإيجاد حل سياسي، ما أشعل نار غضب نتنياهو، فهاجمه رئيس الحكومة قائلاً: “عار عليهم”، في إشارة إلى الرئيس الفرنسي وغيره من زعماء الغرب الذين دعوا لحظر الأسلحة على إسرائيل.
أتى هذا بعدما حثّ نتنياهو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على نقل قوات اليونيفيل من مناطق القتال في لبنان، داعياً إلى إبعاد قوة الأمم المتحدة عن مواقفها فوراً.
إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض، مشددة على أن أي استهداف لعناصرها يعد جريمة حرب.
جاء هذا بعد وقوع إصابات في صفوف القوة إثر اعتداءات إسرائيلية طالتها عمداً.
وكان ماكرون أعرب، الأسبوع الماضي، عن اقتناعه بأن وقت وقف إطلاق النار حان في لبنان.
