استجوبت الشرطة السويدية، الثلاثاء، اللاجئ العراقي سلوان موميكا الذي يثير منذ أسابيع غضبا في دول مسلمة بسبب تدنيسه المصحف.
وقال اللاجئ العراقي ومحاميه لوكالة فرانس برس، إنه تم استجوابه بناء لطلب استرداد قدمته بغداد على خلفية حرقه المصحف.
وأفاد موميكا “يطلب العراق تسليمي لتتم محاكمتي في العراق بموجب الشريعة لأنني أحرقت المصحف في السويد”.
وصرح محاميه ديفيد هول “يريد العراق تسليمه لأنه أحرق المصحف أمام مسجد في يونيو.. وبحسب القانون يجب أن يكون ما أقدم عليه جريمة في كل من السويد والعراق”.
وأضاف بعد استجواب موكله “لكن ذلك لا يعد جريمة في السويد بالتالي لا تستطيع السويد تسليمه للعراق”.
وتابع “لا أدري لماذا يحرج العراق نفسه بتقديم مثل هذا الطلب.. أنا واثق من أن الحكومة العراقية تعرف ذلك”.
وبحسب المحامي، على المدعي العام المكلف بالقضية الطلب من المحكمة العليا البت في طلب التسليم، مشيرا إلى أن هذه العملية يمكن أن تستغرق أسابيع أو أشهرا.
وأكد موميكا أنه “سيقدم شكوى ضد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين لأنه ارتكب جريمة سياسية بحقه”، في إشارة إلى طلب التسليم.
وأثار اللاجئ العراقي غضبا في العالم وفي العالم العربي والإسلامي على وجه الخصوص عندما أحرق في يونيو المصحف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم والذي تزامن مع أول أيام عيد الأضحى.
وتحول ذلك إلى سلسلة تحركات احتجاجية أعنفها في بغداد، حيث أضرم محتجون النيران في مبنى السفارة السويدية، كما استدعت دول عدة مبعوثي السويد لديها لإبلاغهم احتجاجات رسمية.
وبعد حرق المصحف مرة أخرى في يوليو، أمر العراق بطرد السفيرة السويدية في بغداد، وتعليق ترخيص شركة “إريكسون” السويدية العملاقة للاتصالات في البلاد.
من جهتها، دانت الحكومة السويدية حرق المصحف، لكنها أكدت أن قوانين البلاد تكفل حرية التعبير والتجمع ولا يمكنها بالتالي عدم الترخيص لهذه التحركات.
وقررت السويد في منتصف أغسطس رفع مستوى الإنذار الإرهابي، معتبرة أن خطر وقوع اعتداءات “سيبقى لفترة طويلة”.
وتدرس الحكومة الخيارات القانونية لمنع التحركات التي تتضمن حرق النصوص في ظروف معينة، لكن من غير المؤكد إيجاد أغلبية لتغيير تشريعاتها في هذا الخصوص.
