سلّمت هيئة الشراء العام تقريرها إلى وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض في موضوع المناقصة العمومية لشراء كمية من مادة الغاز أويل، وكمية من مادة وقود الديزل، محتوى كبريت 10.00 كحدّ أقصى خلال شهر كانون الأول 2023، تلبية لحاجات مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الاتصالات.
وخلصت هيئة الشراء العام في تقريرها التي حصلت عليه النهار إلى الآتي:
أوّلاً: الطلب إلى وزارة الطاقة والمياه الالتزام بأحكام قانون الشراء العام وتطبيق مبادئه تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 112 من هذا القانون.
ثانياً: إعادة إجراء المناقصة مع إعطاء مهلة كافية للعارضين لتقديم عروضهم وإضافة شرط التصريح عن صاحب الحقّ الاقتصاديّ لكلّ عارض يشارك في المناقصة.
ثالثاً: لفت نظر وزير الطاقة والمياه إلى وجوب التقيّد بنصّ المادة 100 أوّلاً – الفقرة الأولى من قانون الشراء العام لجهة وجوب أن تتصرّف لجنة التلزيم بشكل مستقلّ عن الجهة الشارية في كلّ أعمالها وقراراتها.
رابعاً: إيداع هيئة الشراء العام المستندات الآتية:
– السند القانونيّ لقيام وزارة الطاقة بإجراء المناقصات بدلاً عن مؤسسة كهرباء لبنان نصّ اتفاق بيع مادة زيت الوقود بين الجانبين اللبناني والعراقي، والعقد الموقّع بين وزارة الطاقة والمياه وشركة تسويق النفط العراقية SOMO. تكاليف تمويل المنصّة الإلكترونية للتبادل، والتي ستُستعمل لتسديد قيمة الفيول المستورد من العراق لناحية مصدرها وطريقة عقد نفقتها.
