العمل النقابي المستقل: لا حل بالنسبة إلى مجلس نقابة الأطباء الا بالعودة الى احترام القوانين والأنظمة

– تناول تجمع “العمل النقابي المستقل” في بيان “قانونية ما يسمى الدائرة القانونية” ورأى أن “قانون إنشاء نقابتين للأطباء في لبنان أعطى المجلس المنتخب من الجمعية العمومية صلاحية إدارة شؤون الأطباء التي لا تدخل ضمن صلاحيات الجمعية العمومية نفسها. وعليه فإن مجلس النقابة يتمتع بالقدرة على اتخاذ القرارات التي يسمح بها القانون ويخضع لمساءلة الجمعية العمومية العادية او الاستثنائية”.
وقال: “من أجل ذلك دأبت المجالس المتعاقبة على الاستعانة بمستشارين قانونيين عن طريق التعاقد تجنبا للوقوع بأي خطأ قانوني محتمل ومن اجل مساعدة الأطباء في الرأي القانوني عند تعرضهم لأي مساءلة أو دعوى قضائية، من دون أن يكون لهم أي دور في ضرورة الدفاع عنهم في المحاكم. ومن يطلع على مواد القانون والنظام الداخلي فلن يجد اي ذكر “لدائرة قانونية” بل نجد في المادة 31 من القانون والمادة 58 من النظام الداخلي انه بالامكان الاستعانة عند الحاجة بالمستشار القانوني للنقابة في نطاق لجنة التحقيقات المهنية”.
أضاف: “استمرت الحال على هذا المنوال منذ بدايات نشأة النقابة في بيروت وتطور الى ان أصبح دائرة قانونية بكلفة تصاعدية تضاعفت في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ، الى ان قام مكتب المجلس الحالي الذي يختصر دور المجلس مجتمعا بالاستغناء عن المستشار الرئيسي القديم والإتيان بمحامين من انتماءات مختلفة إرضاء للفرقاء السياسيين من الجهات المهيمنة وقاض بكلفة خيالية قياسا بالمهمات المناطة بهم مع الإبقاء على احد المحامين السابقين المعروف انتماؤه وولاؤه والذي كان سببا من اسباب ما آلت اليه النقابة في السنوات السابقة بسبب الاستشارات الملتوية ارضاء لفريقه السياسي وايضا بسبب الاهمال في متابعة قضايا اطباء وتوقيف احدهم”.
وأكد أن “من يطلع على ميزانيات النقابة في السنوات الأخيرة يجد ارتفاعا مضطردا في كلفة الدائرة القانونية بموازاة الارتفاع المضطرد في المصاريف العامة للنقابة، الأمر الذي حدا بعدد من أعضاء المجلس برفع الصوت لوقف الهدر المتنامي ولاستعادة دور مجلس النقابة المسلوب من مكتب المجلس ورئيسه، وكذلك الجمعية العمومية التي رفضت المصادقة على الميزانيات منذ العام 2015”.
وختم: “إن سياسة التفرد المتبعة منذ مدة في إدارة نقابة أطباء لبنان في بيروت لا تبشر بأي خير، بل على العكس سوف تؤدي الى المزيد من الانهيار. ولا حل الا بالعودة الى احترام القوانين والأنظمة وتمكين مجلس النقابة مجتمعا من استعادة دوره لإدارة حكيمة بعيدا عن التسلط والاستقواء وضبط كل انواع المصاريف وعلى رأسها الاستشارية القانونية او غيرها، بالإضافة الى عدم تفويض او إعطاء صلاحيات لأي مستخدم كان وتحت اي مسمى كان”.