جاءنا من مدير مركز حقوق السجين في نقابة المحامين في طرابلس الأستاذ محمد صبلوح البيان التالي:
منذ أكثر من عشر سنوات ونحن نعمل على توثيق التعذيب ونعلي الصوت للمسؤولين (رئاسة الجمهورية – حكومة-قضاء-قيادات أمنية) حتى إنني قد وجهت رسالة منذ بداية عهد الرئيس ميشال عون مترجياً تدخله لإيقاف جريمة التعذيب لكن للأسف كل ذلك لم يلق آذاناً صاغية ودون جدوى…
لذلك كان لابد من اعتماد آلية جديدة للقضاء على التعذيب في لبنان وإحالة المجرمين (منتهكي جريمة التعذيب للقضاء للمحاسبة) عبر فضح هذه الإنتهاكات وتوثيقها…
اليوم جاء تقرير منظمة العفو الدولية الصادم بمثابة الصاعقة على اللبنانيين والعالم وأحدث ضجة كبيرة آمل من وراء ذلك أن تستيقظ ضمائر المسؤولين لحثهم على وقف الإنتهاكات ومحاسبة المجرمين…
بالأمس وعند اجتماعي مع لجنة حقوق الإنسان النيابية ممثلاً نقابة المحامين في طرابلس بصفتي مديراً لمركز حقوق السجين في النقابة سلمت اللجنة تقرير منظمة العفو الدولية الكامل بعنوان: كم تمنيت أن أموت… حيث استلم التقرير النواب أعضاء اللجنة وممثلي وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة التمييزية وممثل قوى الأمن الداخلي ونقابة المحامين في بيروت و… واضعاً الجميع أمام مسؤوليتهم في معالجة هذه الإنتهاكات والعمل على ايقافها ومحاسبة مرتكبيها واتخاذ كامل الإجراءات التي تحمي الإنسان وتؤمن حقوقه فهل سينجحون في الاختبار؟؟؟
وفي هذا الاطار كان النائب السابق مصباح الاحدب غرد عبر “تويتر” قائلا: “السلطة ترتكب مجزرة بحق سجناء رومية. كورونا يفتك بهم، والسلطة تأسرهم دون طبابة ودون حد أدنى من الطعام حتى الارز بات لا يكفيهم، ومن يرفع الصوت منهم يجلد. إن الظلم ظلمات، إما محاكمات عادلة سريعة أو انفجار سريع”.
الصورة الرئيسية من الارشيف
