تعود قضية رواتب موظفي القطاع العام إلى الواجهة من جديد، وهذه القضية تتطلّب تحقيق إصلاح فعلي في القطاع العام الذي هو ركيزة أساسية لخطة التعافي الحكومية.
في هذا الإطار، يؤكد النائب السابق والعميد المتقاعد شامل روكز، أنّ “إعتراض العسكريين المتقاعدين على الحوافز المالية للقطاع العام لم يكن مطلقًا بدافع حرمان موظفي القطاع الإداري من حقهم في زيادة الأجور، بل هو بدافع رفع الظلم والإجحاف عن العسكريين المتقاعدين، ومنحهم الحقوق التي نص عليها كل من قانون الدفاع الوطني ونظام التقاعد”.
وحول آخر التطورات التي حصلت في اللقاء الأخير مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، يوضح العميد روكز في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أن “اللقاء مع الرئيس ميقاتي كان إيجابيًا وهو مقتنع بوجهة نظرنا، وأكّد أنه يتم إعداد دراسة جديدة للرواتب من أجل التوصل إلى حلّ مقبول يُرضي الجميع”.
ويُشير إلى أن “الحوافز المالية للقطاع العام هي بحاجة إلى مزيد من التدقيق، خصوصًا أن الدراسات الأخيرة لهذه الحوافز كشفت الفروقات بين العسكريين المتقاعدين وموظفي الإدارة العامة”.
ويلفت إلى أن “الرئيس ميقاتي خلال إجتماعنا به أمس لم يُبلغنا أي جواب نهائي، فهو أكّد أنه علينا إنتظار إجتماع اللجنة الوزارية التي تتولى دراسة هذا الملف”، قائلًا: ” نحن سنستمر بالسعي وراء مطالبنا من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية التي ستوفر الخدمات الأساسية للمواطنين وتضمن حماية حقوق العسكريين والفئات المهمشة”.
ويكشف روكز، أنه “من المفترض أن تجتمع اللجنة الوزارية خلال هذا الأسبوع على أن يتم بعدها إبلاغنا بالنتيجة النهائية التي تم التوصل إليها”، مؤكّدًا أن “الإتجاه هو تحقيق العدالة بين جميع الفئات لتأمين حد أدنى من الأجور بشكل يلائم المتطلبات المعيشية، وبالتالي نحن بإنتظار أن تترجم الوعود الإيجابية بشكل فعلي لأن الكلام الحلو لا يكفي”
