عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الدوري يوم الإثنين الواقع فيه 5 أيار 2025، حيث تمّ إقرار البنود المدرجة في جدول الأعمال ومناقشة القضايا المطروحة. وتطرق المجلس في اجتماعه إلى مشروع قانون تنظيم القضاء العدلي الذي كان في صلب نقاشاته الأخيرة، حيث تمّ الإشادة بالإجراءات المتخذة من قبل وزير العدل ومجلس الوزراء من أجل إقرار المشروع وإحالته إلى مجلس النواب.
ورأى المجلس أن إقرار مشروع القانون وإحالته إلى البرلمان يُعتبر خطوةً أساسية في تعزيز استقلالية السلطة القضائية في لبنان، وهو ما طالبت به مجالس القضاء الأعلى المتعاقبة على مرّ السنوات. واعتبر المجلس أن هذه الخطوة تُمثل تقدماً مهماً في بناء المؤسسات القضائية التي تضمن عدالة مستقلة ونزيهة.
وأكد البيان الصادر عن المجلس أن استقلال القضاء هو حجر الزاوية لتحقيق العدالة الشاملة، وهو مطلب مستمر يتطلب تضافر الجهود من جميع الجهات المعنية في لبنان. كما أشار المجلس إلى أن استقلال القضاء يعدّ عنصراً أساسياً في مكافحة الفساد وضمان الحوكمة الرشيدة في مختلف المجالات.
وأشار مجلس القضاء الأعلى إلى أن مشروع قانون تنظيم القضاء العدلي قد شهد مسارًا طويلًا منذ بدء طرحه، حيث مرّ بعدة مراحل من النقاشات والمراجعات القانونية، بما في ذلك دراسة تفصيلية حول نصوصه من قبل الوزارات المعنية والجهات التشريعية. ولفت المجلس إلى أن إقرار المشروع جاء نتيجة للجهود المستمرة من قبل وزير العدل الذي عمل بشكل حثيث مع جميع الأطراف المعنية، بالإضافة إلى دعم مجلس الوزراء لإقرار هذا القانون الحيوي.
ومن جهة أخرى، أعرب مجلس القضاء الأعلى عن ثقته بأن هذا القانون سيُسهم في تحسين الأداء القضائي وتفعيل دور القضاء في مختلف القضايا، بما في ذلك مكافحة الفساد وضمان احترام حقوق المواطنين. وأكد المجلس أنه سيواصل العمل على ضمان تطبيق هذا القانون بشكل فعال في المستقبل القريب، من خلال تكثيف الجهود لضمان استقلال القضاء وتنظيم عمل المحاكم.
كما شدّد المجلس على ضرورة أن تواصل الحكومة اللبنانية وجميع الأجهزة القضائية العمل بشكل مشترك من أجل إنجاح هذا المشروع وتطبيقه بما يتماشى مع المعايير الدولية في مجال العدالة.
