اتّهم المرصد الأوروبيّ للنزاهة، في لبنان المصرف المركزيّ بأنّه المسؤول الأول عن الانهيار لدعمه للسعر الثابت لليرة اللبنانية مقابل الدولار. كما البنوك التجارية التي آثرت مساهميها على حساب المودعين.
المرصد رأى أنّ “تحميل الدولة مسؤولية الانهيار يعود لرغبة في الاستمرار في نفس السياسة التي تتمثل في خصخصة الأرباح وتجميع الخسائر من خلال جعلها تتحملها الدولة فقط، وفي نهاية المطاف من يدفع الضرائب، في كثير من الأحيان المودع”.
