نشر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخارجية الأميركية، الترخيص العام رقم 24 الذي يوضح شروط التعامل مع السلطات السورية المؤقتة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى المحظورات التي يجب تجنبها.
الترخيص يتضمن تعديلات على بعض أجزاء من لوائح العقوبات الأميركية السابقة، والتي تتعلق بـ “التصريح بالمعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا وبعض المعاملات المتعلقة بالطاقة والتحويلات الشخصية”، ووفقًا لهذا الترخيص، فإن هذه التعديلات ستظل سارية حتى السابع من تموز 2025.
وأبرز ما يتضمنه الترخيص هو السماح بعدد من المعاملات مع السلطات السورية الجديدة في دمشق بعد 8 كانون الأول 2024، وتشمل هذه المعاملات:
المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا بعد التاريخ المحدد.
المعاملات المتعلقة بدعم بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة، بما في ذلك البترول ومنتجاته، الغاز الطبيعي، والكهرباء، إلى سوريا أو داخلها.
المعاملات التي تعتبر عادة عرضية وضرورية لتحويل الحوالات الشخصية غير التجارية إلى سوريا، بما في ذلك عبر البنك المركزي السوري
تقديم الخدمات أو دفع مقابل الخدمات المقدمة من المؤسسات الحاكمة السورية مثل وزارة الصحة أو وزارة التربية أو وزارة الموارد المائية.
دفع الضرائب أو الرسوم أو الرسوم الجمركية إلى مؤسسات الحكم السورية
شراء أو استلام التصاريح أو التراخيص أو خدمات المرافق العامة أو الخدمات العامة الأخرى
دفع الرواتب والأجور لموظفي المؤسسات الحاكمة السورية، بشرط ألا يكون هؤلاء الموظفون مدرجين في قائمة المواطنين المدرجين خصيصًا (قائمة SDN) الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
التفاوض على العقود أو الاتفاقيات الأخرى مع المؤسسات السورية الحاكمة.
ومع ذلك، حدد الترخيص عددًا من المحظورات، أبرزها:
رفع الحظر عن أي ممتلكات محظورة بموجب أي جزء من الفصل الخامس من “لوائح العقوبات ضد الجهات الإرهابية الأجنبية – 31 CFR”.
المعاملات التي تشمل كيانات عسكرية أو استخباراتية أو أي أشخاص يعملون لصالح أو نيابة عن هذه الكيانات.
المعاملات المحظورة المرتبطة بـ “لوائح العقوبات ضد الجهات الإرهـ ـابية الأجنبية – 31 CFR” والمعاملات المرتبطة باستيراد النفط أو المنتجات البترولية من أصل سوري إلى الولايات المتحدة الأميركية.
وشدد الترخيص على أن ممارسة هذه الأنشطة لا تعفي الأشخاص من الامتثال لأي قوانين أو متطلبات أخرى للوكالات الفيدرالية أو المنظمات الدولية الأخرى، بما في ذلك لوائح الاتجار الدولي بالأسلحة ولوائح إدارة التصدير.التحويلات المالية إلى أي شخص محظور بموجب النظام الأساسي للعقوبات الأجنبية أو النظام الأساسي للعقوبات المالية أو النظام الأساسي للعقوبات السورية.
