أشار وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال، زياد مكاري، إلى أن وزارة الإعلام لا تفضل فرض ضوابط صارمة أو توجيه تعليمات قاسية لوسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية في لبنان، مؤكدًا أن “حرية الإعلام في لبنان مكفولة”، ولكن مع التأكيد على أن “الحرية يجب أن تكون مسؤولة”.
وأضاف في حديثه إلى “مجلة الأمن العام”، أن الوزارة تواصل التأكيد على أهمية التوازن بين الحرية والمسؤولية في التعامل مع وسائل الإعلام.
وبخصوص الإجراءات التي تم اتخاذها ضد وسائل الإعلام التي خالفت القوانين خلال الحرب، أوضح مكاري أنه “لا يمكن توجيه الإعلام العربي والغربي إلى طريقة عمله في لبنان”. ومع ذلك، كشف مكاري، أن الوزارة اتخذت إجراءات بحق عشر وسائل إعلام ومؤسسات إعلامية عالمية، بعدما دخل مندوبوها مع جنود الاحتلال الإسرائيلي إلى بعض القرى اللبنانية الجنوبية خلال تقدمه في الحرب.وأضاف مكاري، أنه تم توجيه خطاب رسمي إلى هذه المؤسسات، مشيرًا إلى أن ما قام به مندوبوها يُعد “مشاركة في خرق السيادة اللبنانية”.
وقال: إنه تم إرسال كتب رسمية إلى مكاتب هذه المؤسسات الإعلامية في الخارج، تحديدًا في نيويورك وواشنطن وباريس ولندن، ولم تُرسل إلى بيروت.
وأوضح، أن بعض هذه المؤسسات كان ردها إيجابياً وواضحًا، بينما لم تتلق الوزارة ردًا من بعض المؤسسات الأخرى.ورداً على سؤال حول الاعتداءات التي استهدفت الإعلاميين، أكد مكاري أن ما حدث مع الإعلاميين، وخاصة في الغارة على الإعلاميين في حاصبيا، يُعتبر “اغتيالًا واضحًا وجريمة حرب موصوفة”.
