مصرف لبنان المركزي (رويترز)
أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية أن موجوداته من العملات الأجنبية انخفضت بنحو 600 مليون دولار في غضون 15 يوماً إلى 13.788 مليار دولار في نهاية يوليو (تموز)، في مقابل 14.396 مليار دولار في منتصفه.
كان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد غادر في 31 يوليو موقعه، بعد 30 عاماً أمضاها في سدة حاكمية مصرف لبنان.
وفي ظل شغور منصب حاكم مصرف لبنان من دون تعيين خلف أصيل له، وبعد جدل سياسي حُسم الأمر، وأصبح النائب الأول للحاكم وسيم منصوري، قائماً بأعمال الحاكم بشكل مؤقت إلى حين تعيين حاكم جديد.
ويبدأ سلامة بمعالجة ملفّاته الجنائيّة وتهم الاختلاس والتزوير وتبييض الأموال، الموجهة إليه في المحاكم المحليّة والأجنبيّة. وهو يمْثل يوم الأربعاء أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، لاستكمال استجوابه في ادّعاء المحامي العام الاستئنافي رجا حاموش، بتهمة تبييض الأموال.
ويتضمن رقم الموجودات الخارجية بالعملات، محفظة مصرف لبنان من سندات اليوروبوندز التي يقدّرها المصرف المركزي بنحو 5 مليارات دولار في الوقت الذي بات سعرها في الأسواق العالمية زهيداً جداً. وهذا يعني أنه باستثناء محفظة سندات اليوروبوندز تصبح موجوداته بالعملات أقل من 9 مليارات دولار.
وكان سلامة قد قام في يونيو (حزيران) الماضي بإضافة بند إلى وضعية الميزانية نصف الشهرية من ضمن موجوداته، تحت مسمى «صندوق استقرار سعر الصرف». وتبين أن موجودات هذا الصندوق التي تقدَّر اليوم بنحو 41 مليار دولار وفق الميزانية، قد نُقلت من بند «موجودات أخرى» الذي يتضمن خسائر غير معلنة.
لكنّ مصرف لبنان يعد مبالغ هذا الصندوق ديوناً من الدولة لصالحه، عبارة عن سُلَف خزينة تراكمت بتحويلها منه إلى وزارة المالية لزوم شراء مادة الفيول لمؤسسة كهرباء لبنان.
كان مصرف لبنان قد أضاف في فبراير (شباط) الماضي 16.2 مليار دولار ضمن موجوداته كدين عام إضافي على الدولة لمصلحة مصرف لبنان. وأوضح المصرف المركزي حينها أن هذا الدين نتج بعد تعديل سعر الصرف الرسمي من 1500 ليرة للدولار الواحد إلى 15 ألفاً، وذلك بعد إعادة احتساب الدولارات التي اشترتها منه الدولة اللبنانية منذ عام 2007 في مقابل ليرات لبنانية كدين لتغطية عجز الموازنات العامة.
وأثار هذا الأمر سجالاً في البلاد، إذ شككت جهات عدة في صدقية الأرقام ورأت فيها تزويراً. لكنّ سلامة قال في مقابلة تلفزيونية إن «تحقيقات صندوق النقد الدولي تُظهر أن لا تزوير في ميزانيات المركزي».
