أعلن النائب مارك ضو في حديث لـ”القناة 23″ الى أنه “تقدم مع عدد من النواب بإقتراح قانون لإلغاء المادة 534 من قانون العقوبات التي تجرّم المثلية، حيث انها تخضع للنقاش منذ أربع أو خمس سنوات من قبل عدد من الجمعيات والمؤسسات الدولية والحقوقية، كما أن المادة خمسمئة وأربعة وثلاثين تنافي كل المعاهدات الدولية وتستعمل للتعذيب عند التوقيف، وتوجد أحكام صادرة من المحاكم الابتدائية بهذا الخصوص، والتي تؤكد ان المادة 534 تستعمل للتعذيب والضغط وليس لتجريم المثلية”.ويضيف النائب ضو لافتاً الى ان “موقفه الداعم لالغاء المادة 534 من قانون العقوبات يأتي إنطلاقا من التزام لبنان بالمعاهدات الدولية، وهذه المادة تناقض ما يلتزم به لبنان، ما يعني ان هذه المادة لا يوجد لها أي منفعة، ويشدد ضو على ان المادة 534 لا تحاسب الأفراد على إرتكاب جرم المثلية كما يظن المعترضون، لذلك تقدمت عدد من الجمعيات في مؤسسات دولية تابعة للأمم المتحدة بطلب لوقف العمل بهذه المادة من قانون العقوبات اللبناني”.ويتابع ضو:”بناء للأحكام القضائية إذا تحول أحد الأشخاص الى التحقيق بموجب المادة 534 فإنه لا يعاقب بجرم المثلية، وذلك وفق المعاهدات التي التزمت بها الدولة اللبنانية مع الأمم المتحدة وجمعيات حقوق الإنسان، والتي تقول بأن المثلية ليست جريمة، ويلفت ضو الى ان “البعض يعتبرون المثلية حالة مرضية وهي تتطلب علاجا، وهناك من يعتبرونها حالة طبيعية وهي موجودة، وهناك أشخاص يولدون بهذه الحالة، وهذا ما يعتبره بعض الناس شذوذاً بينما الآخرون لا يوصوفونها كذلك”. وحول ما حصل معه في الشويفات خلال مشاركته بأحد المآتم وما تشهده البيئة الدرزية بشكل عام حول مسألة المثلية ورفض ظاهرة الشذوذ، يقول النائب ضو:”كل ردات الفعل مبنية على سوء فهم لطبيعة مشروع القانون الذي تقدمنا به، وبعض الذين يحرضون ويعتبرون انه نوع من الترويج للمثلية والشذوذ الجنسي، لكن نحن لا نروج ولا نحرض، وكل ما في الأمر ان هذه المادة (534) لا تنطبق أصلا على هذه الحالات لذلك نطالب بالغاء هذه المادة”.ورداً على سؤال يؤكد النائب ضو انه ليس ضد المثلية الجنسية، ويضيف: “أنا أعتبر هذه حالة موجودة في المجتمع ويتم التعامل معها مثل أي حالة مرضية ثانية، لكن كل مجتمع عنده ظواهر وأشياء موجودة ضمن هذا المجتمع، ويتابع:”لا يمكن تجريم حالة ولادة أو أي حالة تتعلق بحالة بيولوجية لشخص، وهذا لا يمكن اعتباره تشجيعاً على المثلية الجنسية او ترويجاً لها كما يعتقد البعض، وكذلك لا أعتبر أنها جريمة”.ويضيف ضو:”نحن سبقنا القضاء اللبناني بعدم إعتبار المثلية جريمة نظراً للأحكام المتتالية التي صدرت عن القضاء، وردا على سؤال حول إعتباره في البيئة الدرزية بأنه رأس حربة الترويج للمثلية والشذوذ الجنسي يجيب ضو:” أنا أقول قناعتي بهذه المادة والتي نطالب بإلغائها لوقف الاعتداء على أشخاص يتم توقيفهم، وبحسب المنطق نحن نستند الى الأحكام القضائية التي تقول أن هذه الظاهرة ليست جريمة، وعلى المجتمع أن يتعامل معها بطرق غير التجريم، وهذا ما نقوم به بكل وضوح، فلا ترويج ولا تشجيع ولا تشريع للمثلية والشذوذ”.
