رفضت النيابة العامة التمييزية طلب المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، الادعاء على المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا وعلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في هذا الملف.
وأيد المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، قرار مجلس الدفاع الأعلى الرافض إعطاء الإذن لملاحقة صليبا، كما صادق قبلان على قرار وزير الداخلية بسام المولوي الرافض لإعطاء الإذن لملاحقة إبراهيم، ما جعل هذين المسؤولين بحماية سياسية من أي إجراءات أو تحميلهما اي تبعات تتعلق بملف انفجار مرفأ بيروت، وقطع الطريق على إسناد اتهامات لهما في هذه القضية.
