سألت جمعية انماء طرابلس والميناء، في بيان “هل يجوز ان يقف البلد وشعبه على وزير من هنا ووزير من هناك؟ أما آن لصحوة ضمير تنقذ الوطن من التخبط الذي يلازمه والانهيار المالي والنقدي”؟
ورأت “ان ما يحصل جريمة بحق لبنان، اذ تطغى المصالح الشخصية على المصالح الوطنية، وهذا ما لم نراه في اي بلد في العالم، فأين نحن من ذلك في ظل الشروط والشروط المضادة والتي اوصلتنا الى مكان سقط السقف على الجميع من دون استثناء؟”، داعية “جميع مكونات البلد الى مراجعة حساباتهم والاسراع في بناء الدولة والمؤسسات للخروج من هذا النفق المظلم”.
وطالبت ب”العودة الى المبادرة الفرنسية وتلقفها قبل فوات الاوان، والعمل الجدي لتأليف الحكومة والابتعاد عن المناكفات التي لن تودي الا الى خراب البلد. فكل الحسابات تسقط امام صرخة المواطن ومعاناته المعيشية والحياتية”
