أكد مستشار رئيس الحكومة للشؤون الإقتصادية سمير ضاهر أن البنك الدولي قدّر الخسائر والأضرار الإقتصاديّة للحرب بين لبنان واسرائيل بـ 8,5 مليار دولار وفقاً للدمار حتى تاريخ 28 تشرين الأول ولمدّة عام، وأضاف: “يومها تركّز 80% من الدمار في محافظتي الجنوب والنبطية، ولكن بعد هذا التاريخ تزايد وتصاعد العنف والتدمير حتى اليوم خصوصاً في الضاحية الجنوبيّة لبيروت، وبالتالي طبعاً ستتخطّى كلفة الأضرار الإقتصادية للحرب 8,5 مليار دولار”.
وفي حديثٍ عبر قناة “الحرة”، أكد ضاهر أن البنك الدولي وفي تقييمه للخسائر استند الى صور من الجوّ أخذها من شركة إيبسوس العالميّة ما قبل وما بعد الحرب، وأجرى مقارنة بالمباني الموجودة والتي تمّ تدميرها، وعلى أساس هذه المقارنة تمّ تقدير الخسائر وكلفة إعادة الإعمار، من دون الأخذ بعين الإعتبار التصدّع في الأبنية والدمار في الطرقات والبنى التحتية من مياه وكهرباء وغيرها من أمور.
ولفت إلى أن البنك الدولي سيجري دراسة ثانية سيُشارك فيها الى جانبه، الإتحاد الأوروبي وكل مؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلّة إضافة الى الدولة اللبنانيّة، ووفق هذه الدراسة سيتمّ إجراء مسح وتقدير للأضرار كافة من انهيار كامل وبنى تحتيّة وغيرها، وبالتالي سترتفع كلفة الخسائر والأضرار لتتخطّى أرقام البنط الدولي في الدراسة الأولى.
وأجرى ضاهر مقارنة صغيرة بين خسائر هذه الحرب وحرب تموز 2006، وأورد عدداً من الأرقام الرسميّة لخسائر بعض القطاع أبرزها: خسائر الزراعة مليار و150 مليون دولار، التجارة مليار و700 مليون دولار، قطاع التعليم 250 مليون دولار، قطاع البيئة 220 مليون دولار، الصحة 340 مليون دولار، أما السياحة فمليار ومئة مليون دولار.
