صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه، جو الصدي، بيان جاء فيه، “أنه طالعنا وزير الطاقة السابق، وليد فياض، بجملة من المغالطات بشأن ملف النفط العراقي، وذلك في تقرير إخباري بُثّ بتاريخ ٦ حزيران ٢٠٢٥.
ومنعًا لتضليل المواطنين اللبنانيين، يهمّنا توضيح ما يلي:
أولًا: عمد وزراء الطاقة المتعاقبون إلى استيراد الفيول من دولة العراق منذ عام ٢٠٢١، مع الإشارة إلى أن مجلس النواب اللبناني صادق فقط على العقد الأول، فيما لم يُصدّق حتى الآن على العقدين الثاني والثالث، رغم إحالتهما إليه من قبل مجلس الوزراء.
ثانيًا: في ما يخص العقد الرابع، فإن الوزير فياض كان قد أطلق مناقصة قبل توقيع العقد المذكور، وهو من وقّع التلزيم المبدئي للشركة التي أشار إليها في حديثه. أما الوزير الحالي، جو الصدي، فقد وقّع التلزيم النهائي استنادًا إلى تلك المناقصة، انطلاقًا من مبدأ استمرارية المرفق العام، من دون إطلاق أي مناقصة جديدة، وبالتالي، لم يتحمّل اللبنانيون أي أعباء مالية إضافية قبل مصادقة مجلس النواب، كما ادّعى فياض. كما نُذكّر أن وزير المالية ياسين جابر والوزير الصدي وضعا مجلس النواب في صورة الواقع خلال جلسة اللجان النيابية المشتركة الأخيرة.
ثالثًا: بشأن الأرقام، ادّعى فياض أن كلفة العقد على اللبنانيين بلغت فقط ٦٠٠ مليون دولار، بينما الواقع يشير إلى أن المبلغ الفعلي يناهز ١.٢٨ مليار دولار، منها نحو ٧٥٣ مليون دولار مستحقّة حتى تاريخه، على أن تُستحق المبالغ المتبقية تباعًا خلال العام المقبل.
ختامًا: نؤكد أن من واجب كل مسؤول مصارحة اللبنانيين بالحقائق بشفافية وصدق بعيدًا عن التهويل والمغالطات.”
