في إطار الحملة المستمرة على مكاتب استقدام العاملات للخدمة المنزلية, ومن باب حرص الوزارة على موضوع متابعة أمور أرباب العمل والعاملات في الخدمة المنزلية والوصول لإعطائهم حقوقهم في الكامل والعدالة في تطبيق القانون على الجميع, يقوم وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم بعملية تفتيش مستمرة على مكاتب الإستقدام.**وبما أن هذه المكاتب تتحمّل مسؤولية الإستقدام, فمن يتقاعس منها عن تحمّل هذه المسؤولية, في حال كان يعمل بطريقة ملتوية, فإن قرار الوزير يكون فوراً إقفال المكاتب المخالفة, ممّا يحث هذه المكاتب على ضرورة الإلتزام بتطبيق القوانين والسير بحسب تنظيم عمل مكاتب رقم 41/1 الذي أقره وزير العمل.**وتتوقّف أمام أهمية هذا الموضوع واستمراره والتعاطي بإيجابية لما له من إنعكاس جيّد على قطاع الإستقدام وحقوق الإنسان واللبنانيين, مشددة على أن المكاتب التي تلزم بالقانون ستأخذ حقّها المعنوي وبالتالي تستطيع مواجهة كل سمسار أو متعدٍ على هذا القطاع الذي يعنى بالبشر واستقدامهم من الخارج والعمل مع العائلات اللبنانية.**وفي هذا الإطار حصل “ليبانون ديبايت”, على نسخة من قرار الوزير بيرم الذي يحمل الرقم 1/80, ويتعلق بإقفال ثلاثة مكاتب استقدام عاملات في الخدمة المنزلية وهي:**– مكتب رقم (405) مؤسسة نبيه جميل أبو جدوده.**-مكتب رقم (464) حسن حدرج وشركاه H.G.S.**-المكتب رقم (286) ريل فاست سرفيكو للاسباب المبينه اعلاه. وفيما يلي نص القرار كاملاً:*
