في خطوة تعكس تنامياً متسارعاً في العلاقات بين موسكو وطهران، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، قانون التصديق الرسمي على معاهدة الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد مع إيران، وفق ما أفادت وكالة الإعلام الروسية الرسمية.
وتأتي هذه المعاهدة، التي تم توقيعها مبدئياً في كانون الثاني الماضي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، لتشكل إطاراً قانونياً واضحاً لتطوير التعاون الثنائي بين البلدين على مدى عقدين كاملين.
وتكرّس الاتفاقية روسيا وإيران كشريكين استراتيجيين في مختلف المجالات، من الدفاع ومكافحة الإرهاب، إلى الطاقة والمال والنقل، مروراً بالصناعة والزراعة، ووصولاً إلى العلوم والثقافة والتكنولوجيا.
وتأتي هذه الخطوة في توقيت شديد الحساسية بالنسبة لإيران، التي تخوض مفاوضات مع الولايات المتحدة حول برنامجها النووي. ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة غارديان البريطانية، قد تلعب موسكو دوراً محورياً في هذه المفاوضات، من خلال مهمتين أساسيتين:
الأولى: أن روسيا، بحكم علاقاتها الوثيقة مع إيران، قد تكون الجهة التي تُنقل إليها كميات اليورانيوم عالي التخصيب الإيراني، كضمان لعدم استخدامه في أنشطة عسكرية، ضمن صفقة محتملة تُخفف بموجبها العقوبات عن طهران.
الثانية: أن موسكو قد تتولى دور الوسيط في حال حدوث خروقات للاتفاق النووي، خصوصاً من جانب الولايات المتحدة، وهو ما يعكس ثقة إيران في موقف روسيا المحايد نسبياً مقارنة بالأطراف الغربية.
يمثّل هذا الاتفاق نقلة نوعية في العلاقات الروسية–الإيرانية، ويعزز موقع موسكو في الشرق الأوسط، في وقت تزداد فيه عزلة روسيا عن الغرب بفعل الحرب في أوكرانيا، بينما تسعى إيران لكسر طوق العقوبات وتعزيز علاقاتها مع القوى غير الغربية.
هذا التحالف الاستراتيجي الجديد قد يُعيد رسم التوازنات الإقليمية والدولية، خاصة إذا أُسندت لروسيا أدوار رئيسية في الملف النووي الإيراني، ما يجعل من موسكو لاعباً أكثر تأثيراً في مفاوضات الشرق الأوسط الكبرى.
