قال رئيس تحرير صحيفة “الأنباء” الالكترونية صلاح تقي الدين لـ”لبنان24″ إنَّ الحديث الأخير للرئيس السابق للحزب “التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط بشأن مزارع شبعا والقول إنها “سورية”، ينطلق من حقيقة أساسها مقررات لجنة الحوار الوطني عام 2006 والتي طالبت بوثائق لإثبات أن المزارع لبنانية.
وذكر تقي الدين إنه “إذا لم تُسلّم السلطات السورية الدولة اللبنانية ما يُثبت أن هذه المزارع لبنانية، فإنه لا يمكن التعامل معها إلا على أنها أراضٍ سورية مُحتلة تخضع للقرار 242”.
وتابع: “هذا هو الواقع الذي يتعامل معه وليد جنبلاط، ويسعى لتمكين لبنان من إثبات لبنانية مزارع شبعا، ومن المستغرب جداً تلك الحملة التي تُقام ضد جنبلاط بشأن تصريحه”.
وأشار تقي الدين إلى أنه على النظام السوري الجديد تقديم وثائق للبنان تُثبت أنَّ مزارع شبعا لبنانية ليتم تثبيتها في الأمم المتحدة وعندها ينتهي كل الجدل، وتابع: “الجدير بالذكر أنه خلال طاولة الحوار التي انعقدت في العام 2006 في قصر بعبدا، استغرق النقاش في ملف مزارع شبعا 3 أيام، وأجمع المتحاورون على لبنانيّة مزارع شبعا،وأكّدوا دعمهم للحكومة في كل اتصالاتها لتثبيت لبنانية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وتحديدها وفق الإجراءات والأصول المعتمدة المقبولة لدى الأمم المتحدة، فلو كانت المزارع لبنانية في سجلات الأمم المتحدة لما كان تأكيد طاولة الحوار على تثبيت لبنانيتها”.
