على الرغم من أن دونالد ترمب أصبح، أمس الخميس، أول رئيس أميركي سابق يدان جنائياً، فإن الملياردير الجمهوري سيتمكّن مع ذلك من مواصلة حملته الانتخابية للعودة إلى البيت الأبيض، ذلك أن دستور الولايات المتحدة لا يمنع أصحاب السوابق من تولي الرئاسة.
وأثناء محاكمة ترمب، أظهرت رسومات متنوعة للمحكمة الرئيس السابق وهو يغمض عينيه أثناء قراءة الحكم، وكان ترمب يراقب هيئة المحلفين بهدوء أثناء مداولاتهم لتأكيد حكم الإدانة. الرسومات التخطيطية أظهرت أيضاً ترمب وإلى جانبه ضابط الأمن والمحلفون.
وبعد مداولات على مدار يومين، أعلنت هيئة محلفين من 12 عضوا، أنها خلصت إلى أن ترمب مذنب في كافة التهم الـ34 التي يواجهها. وكان الإجماع مطلوبا لصدور أي حكم بالإدانة.
ومن مفارقات هذه المحاكمة أن المرشّح الجمهوري الذي كان يتأفّف من اضطراره للابتعاد عن الحملة الانتخابية في كل يوم تعيّن عليه حضور الجلسات منذ انطلاقها في 15 نيسان، أي بمعدّل أربعة أيام في الأسبوع، استعاد بحُكم الإدانة الذي صدر بحقه حريّته كاملة، أقلّه لغاية مطلع تموز.
وحدّد رئيس المحكمة القاضي خوان ميرشان الساعة 10:00 من صباح الخميس (14:00 غرينتش) الواقع في 11 تموز موعداً للنطق بالعقوبة. وبانتظار النطق بالحكم، أطلق القاضي سراح ترمب من دون كفالة.
وموعد النطق بالعقوبة بحق ترمب يصادف قبل أربعة أيام فقط من المؤتمر الذي سيتمّ فيه رسمياً تعيين الملياردير الأميركي مرشّح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقرّرة في 5 تشرين الثاني.
وأعلن المحامي تود بلانش، وكيل الدفاع عن ترمب، أن فريق الدفاع سيستأنف “في أقرب وقت ممكن” حكم الإدانة الذي أصدرته هيئة محلّفين في نيويورك بحق موكّله في قضية تزوير سجلات محاسبية.
وقال بلانش لشبكة “سي إن إن” CNN الإخبارية: “سنستأنف الحُكم في أقرب وقت ممكن”، موضحاً أنه “في نيويورك، تقضي الإجراءات بأن يتمّ النطق بالعقوبة أولاً، ومن ثم نستأنف”.
وأمهل القاضي فريق الدفاع عن ترمب حتى 13 حزيران لتقديم دفوعه قبل صدور العقوبة، والنيابة العامة حتى 27 حزيران للرد على هذه الدفوع.
ويواجه ترمب نظرياً عقوبة السجن، إذ يُعاقب القانون في ولاية نيويورك على تزوير المستندات المحاسبية بالسجن لمدة أقصاها أربع سنوات.
لكنّ هذه العقوبة يمكن تخفيفها في حال لم يكن المدان من أصحاب السوابق الجنائية، وهو ما ينطبق على ترمب الذي سيكون عمره وقت النطق بالعقوبة بحقّه 78 عاماً.
وبالنظر إلى السجل العدلي للمدان، يمكن للقاضي أن يحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، أو بالقيام بأعمال لخدمة المجتمع، بالإضافة إلى غرامة مالية.
وفي مطلق الأحوال فإن ترمب أمامه مهلة شهر واحد لإخطار القضاء بنيته استئناف الحُكم، ومن ثم أشهر عدة للقيام بذلك رسمياً.
ومن المرجّح أن يؤدّي استئناف الحكم إلى تجميد مفاعيل كل العقوبات المتأتية عنه ولا سيّما إذا كانت إحدى هذه العقوبات هي السجن مع النفاذ.
ومن المفارقة أيضاً أن إدانة ترمب هذه لا تبطل ترشّحه للانتخابات الرئاسية، بل سيكون بإمكانه أن يخوض الانتخابات حتى وإن صدرت عقوبة سجن بحقه ودخل السجن فعلاً.
ويدفع هذا الحكم الولايات المتحدة إلى وضع غير مسبوق قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 تشرين الثاني، عندما سيسعى الجمهوري ترمب للتغلب على الرئيس الديمقراطي جو بايدن من أجل العودة للبيت الأبيض.
وتظهر استطلاعات الرأي تقارب السباق بين ترمب وبايدن (81 عاما). كما أظهر استطلاع أجرته “رويترز/إبسوس” أن أي حكم بالإدانة قد يؤدي لخسارة ترمب بعض الدعم من الناخبين المستقلين والجمهوريين.
وقال مصدر مطلع على التطورات الداخلية بحملة ترمب إنه من المتوقع أن يدفعه الحكم لتكثيف المداولات لاختيار امرأة لمنصب نائب الرئيس.
وخلصت هيئة المحلفين إلى أن ترمب مذنب بتزوير وثائق بعد محاكمة استمرت خمسة أسابيع شهدت الإدلاء بشهادة من الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز حول علاقة جنسية تقول إنها جمعتها مع ترمب عام 2006 عندما كان متزوجا من زوجته الحالية ميلانيا، وهو ما ينفي ترمب صحته.
وشهد مايكل كوهين، مساعد ترمب آنذاك، بأن ترمب وافق على دفع مبلغ 130 ألف دولار لشراء صمت دانيالز في الأسابيع الأخيرة قبل انتخابات عام 2016، عندما واجه عدة اتهامات بسوء السلوك الجنسي.
وعادة ما يصنف تزوير مستندات الأعمال على أنه جنحة في نيويورك، لكن المدعين في مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن رفعوها إلى جناية على أساس أن ترمب كان يخفي مساهمة غير قانونية في حملة انتخابية
