يُواصل موظّفو شركتَي الخليوي “ألفا” و”تاتش” إضرابهم، للمطالبة بتصحيح رواتبهم واستيفائها كاملة بالدّولار الفريش، إلى جانب توقيع عقد العمل الجماعيّ. وكأنّ المواطن اللّبنانيّ تنقصُه الهموم، في خضمّ ما يعيشه من أزمات على المستويات كافّة، فالاستمرار بهذا الإضراب سيرتّب نتائج سلبيّة على الاتّصالات في البلد، فيما الدّولة لم تجِد بعد الحلّ المناسب لتنفيذ مطالب الموظّفين.
في هذا السّياق، يعتبر وزير الاتّصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أنّ “نقابة موظّفي ومستخدمي الشّركات المشغّلة للقطاع الخليويّ لا تعمل لمصلحة الموظّفين والموضوع دقيق وبحاجة إلى متابعة وحكمة وتروٍّ”.
ويشرح، في حديث لموقع mtv، أنّه “في 2013، أي في العام الذي وُقّع فيه العقد، كانت هناك وفرة في القطاع والأموال كانت متوافرة”، مضيفاً: “أمّا اليوم، فخفضنا أسعارنا للثّلث وطلبنا من كلّ الموزّعين خفض الأسعار، كما وضعنا سعراً للإيجارات يساوي ثلث ما كان عليه سابقاً”.
ويقول القرم: “الموظّفون هم عائلاتنا واخواتنا ومن الأقارب، ونريد تأمين مصلحتهم وعيشهم الكريم، لكن هناك أيضاً 400 ألف موظّف في القطاع العامّ من العسكريّين والمتقاعدين والأساتذة ومن موظّفي “أوجيرو” والوزارة”.
ويُتابع: “توقيع العقد الجماعيّ سيرتّب عشرات ملايين الدّولارات على الوزارة وعلى الشّركتين وأنا وزير تصريف أعمال ولا يحقّ لي أن أحمّل الوزراء المُقبلين أي عبء في حين أنّني أصرّف الأعمال”، كاشفاً أنّه تحدّث مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وطلب منه أن يأتي باقتراح إلى طاولة مجلس الوزراء لأخذ موافقته على أي تعديل أو على أي مشروع لعقد العمل الجماعيّ، كي لا يُتَّخذ القرار على صعيد فرديّ في حكومة تصريف أعمال.
إستمرار الإضراب من دون التوصّل إلى حلّ، سيؤدّي إلى شلّ حركة الاتّصالات في لبنان وإلى أزمة تطال جميع المواطنين، فما تعليق الوزير؟ يختم القرم: “أتّكل على ضمير الموظّفين، والغالبيّة السّاحقة منهم مُستدركة للوضع”، مشيراً إلى أنّ “من سيقطعون عنهم الخدمة سيكونون من أهاليهم، لذا كل موظّف سيُحكّم ضميره لاتّخاذ الخطوة الصّائبة”.
