بعد التلويح بالعتمة والتقنين الحاد، عادت شركة Prime South عن قرارها بتسليم معملي الزهراني وديرعمار الى مؤسسة كهرباء لبنان بعدما حصلت على وعود شفهية من الرئيس نجيب ميقاتي بأن تحصل شهريًا على ٧ ملايين دولار من مستحقاتها.لكن هذا الواقع يطرح التساؤل عما اذا كانت خطة الكهرباء الطارئة قد نجحت؟!يعتبر وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، أنّ “خطة الكهرباء ناجحة وتزيد التغذية، وهناك معضلة مع مصرف لبنان تحتاج إلى حلول”.وفي هذا الاطار تتوقف الخبيرة في شؤون الطاقة المحامية كريستينا أبي حيدر، عبر وكالة “أخبار اليوم” عند ارقام الجباية لتصفها بالجيدة مقارنة مع الانتاج القليل وساعات التغذية المحدودة التي لا تتجاوز الأربعة ساعات يوميا، معتبرة انه كي تتحقق الجباية العالية يجب ان تتوفر ساعات تغذية اكثر مما يتيح للناس الاستهلاك.وترى ان الجباية مقابل تأمين التيار اربع ساعات يوميا بشكل متقطع حققت نحو 30 مليون دولار وفق سعر الصرف الحالي، قائلة: هذا الرقم ليس قليلا لا بل يعطي مؤشرا ان الناس تسدد الرسوم وإن كانت مرتفعة، ولكن في المقابل على مؤسسة كهرباء لبنان ان تبرز كيف توزعت الجباية على الاقضية والمناطق، فهذا الامر من حق المواطن.من جهة اخرى، تنتقد ابي حيدر قضية الاعتمادات والبواخر التي باتت كقصة البيضة والدجاجة، وما الذي يجب ان يتوفر اولا، قائلة: يجب التزام قانون الشراء العام، ولا يجوز الاستمرار بالعمل على قاعدة business as usual لذا يجب ان يكون الاعتماد متوفرا قبل شراء اي باخرة فيول، معتبرة ان مسؤولية الغرامات التي كانت تسجل على البواخر نتيجة تأخير التفريغ، تقع على الدولة اللبنانية، اذ كيف يمكنها طلب صفقة فيول من خارج قانون الشراء العام، ودون توفر الاموال من خلال صرف الاعتماد، لافتة الى ان دور وزير المال اساسي كونه نقطة التواصل من اجل حجز المبلغ،سائلة: لماذا الانتظار حتى اللحظة الاخيرة دائما قبل حجز الاعتمادات، لا سيما بعدما بدأت الجباية؟! علما ان خطة الطوارئ تنص على ان يقوم مصرف لبنان بتحويل المبالغ الآتبة من الجباية الى الدولار تدريجيا، وبالتالي لماذا ترك الاموال تتراكم دون تحويلها. فاذا اراد مصرف لبنان تحويل المبالغ المتراكمة الى الدولار سيضطر الى لمّ العملة الصعبة من السوق، وهذا ما سينعكس على سعر الصرف.وهل يمكن تحويل الجباية الى الدولار، تجيب ابي حيدر: هذا الامر يحتاج الى قانون خاص، لان كهرباء لبنان مؤسسة عامة ولا يمكنها ان تتعامل الا بالعملة الوطنية. خاصة وانه ممنوع عليها ان تفتح اي حساب خارج مصرف لبنان وحسابها الحالي بالعملة اللبنانية.وردا على سؤال، تلفت ابي حيدر الى ضرورة التدقيق في الملفات السابقة المتعلقة بالكهرباء، مع الاشارة الى ان الازمة على مستوى القطاع هي نتيجة فض العقد مع شركة سوناتراك، في وقت لم نعرف شيئا عن مصير ما سمي “ملف الفيول المغشوش”، واكثر من ذلك اليوم يتم تفريغ البواخر دون اخضاعها لاي فحوصات. وتصف الوضع بـ”تركيب الطرابيش” وتقديم المصالح الخاصة على المصالح العامة، مبدية اسفها الى انه رغم هذا الانهيار الكبير، “لم يشبع احد”.وتخلص ابي حيدر الى القول: النزاع مع برايم ساوث -اي المشغل- عولج بوعد من ميقاتي ما يعني ان الازمة قد تتجدد في اي لحظة، وتختم: يجب توفير الاموال على مستويين: لشراء الفيول وتسديد مستحقات المشغل كي تتوفر الكهرباء!
